بيروت - (ا ف ب)

في ما يأتي تذكير بالأحداث التي حصلت في لبنان منذ سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/ يناير:

كانون الثاني/ يناير 2011م

- 12: سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بعد استقالة 11 وزيراً يمثل عشرة منهم حزب الله وحلفاءه. الأزمة الحكومية تندلع بعد أشهر من النزاع بين معسكر الحريري ومعسكر حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في بيروت العام 2005، وخصوصاً أن حزب الله يتوقع أن توجه المحكمة الاتهام إليه.

- 14: سعد الحريري يعود إلى لبنان بعد مشاورات دولية في الخارج ويعد بالتعاون مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان «إلى أقصى حد».

- 15: الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في دمشق.

- 16: الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يؤكد أن التنظيم الشيعي «سيدافع عن نفسه» ضد أي اتهام بضلوعه في اغتيال رفيق الحريري.

- 17: مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان يسلم القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة في إطار التحقيق في اغتيال رفيق الحريري.

- 18: الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بيروت وبعض المدارس تقفل أبوابها خشية وقوع أعمال عنف بعد رصد تجمعات لمجموعات من الشبان غير المسلحين في عدد من شوارع بيروت.

- 19: وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يعلن أن المملكة «رفعت يدها» عن الوساطة التي أجرتها مع سوريا في شأن لبنان واصفاً الوضع في هذا البلد بأنه «خطير».

- 20: تركيا وقطر تعلنان وقف مساعيهما. سعد الحريري يؤكد ترشحه لرئاسة الحكومة مجدداً، متهماً ضمناً حزب الله وحلفاءه بتعطيل أي حل وبالسعي إلى «اغتياله سياسياً».

- 21: وليد جنبلاط يعلن وقوفه إلى جانب حزب الله ويلتقي نصرالله.

- 23: نصرالله يؤكد أن حزبه يسعى إلى تشكيل «حكومة شراكة وطنية» بمشاركة جميع الأطراف. مساء، يعلن رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة الأمر الذي يرفضه معسكر الحريري.

- 24: الرئيس اللبناني ميشال سليمان يباشر الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة. ميقاتي وجنبلاط يدعمان موقف حزب الله ما يؤدي إلى خسارة الحريري وحلفائه الأكثرية النيابية. مئات من أنصار الحريري يتظاهرون ضد حزب الله، وتيار المستقبل بزعامة الحريري يتهمه ب»محاولة لوضع رئاسة الوزراء تحت وصاية ولاية الفقيه».

- 25: ميقاتي يحظى بتأييد 68 نائباً لبنانياً من 128 يشكلون أعضاء البرلمان، لترؤس حكومة جديدة، وتظاهرات في مناطق لبنانية مختلفة تأييداً للحريري تتخللها أعمال عنف وشغب.