الجزيرة - الرياض :

* التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي.

* أمامنا معارك طويلة لابد أن نخوضها، كي نبني الوطن المثالي، وطن الرخاء الذي لا يفتقر فيه أحد، وطن العدل الذي لا يظلم فيه إنسان، وطن الاعتدال الذي لا يظهر من الكراهية والغلو. وسوف يكون النصر حليفنا، - بإذن الله

* ان سياستنا البترولية واضحة المعالم تتميز بالصدق والشفافية وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ اننا جزء من العالم نشاركه الرخاء والشدة وان مصلحتنا الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي.

* إن سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة التي ترمي إلى إحلال الحوار محل الخصام والتعاون محل الصدام.

* نحن شعب مؤمن بربه وهذا الإيمان يدفعنا لنعمل ليومنا ولغدنا. ففي الوقت الذي نجني فيه ثمار ما غرسه الآباء والأجداد مطلوب منا أن نغرس ليجني أبناؤنا وأحفادنا.

* إن بناء المستقبل يبدأ من الحاضر وما نرغب أن يكون عليه مستقبلنا مرتبط بعد توفيق الله بما نتخذه اليوم من سياسات.

* نحرص في المملكة على أن تكون سياساتنا مدروسة الآثار والنتائج حاضرا ومستقبلا فلا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر كما لا نحمل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة، فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل.

* إننا نولي الاستثمار في البنية الأساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضرا ومستقبلا، كما سنستمر وبشكل خاص بالاهتمام في الاستثمار في العنصر البشري فالثروة الحقيقية لأي أمة هي أبناؤها.

* على الرغم مما حققته بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية من تنمية بشرية ومادية متميزة قياساً بالفترة الزمنية إلا أن طموحاتنا وطموحات مواطنينا تتجاوز ذلك. لذلك يعمل على بناء اقتصادنا ليكون اقتصادا متنوعاً ومزدهراً ورائداً إقليمياً ودولياً يحقق تطلعات المواطنين بغد أفضل.

* نحن على وعي وإدراك للتحديات التي تواجه اقتصادنا ومنها تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا وتطوير المؤسسات والإدارة وتوفير فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين.والاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية وتحقيق التنمية الموازنة بين المناطق وحفز النمو في المناطق الأقل نمواً وبما ينسجم مع ميزاتها النسبية وتوفير بيئة مغرية وجاذبة للاستثمار.

* إن مواجهة التحديات التنموية يتطلب منا العمل المتواصل لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار منهجنا في الإصلاح الاقتصادي وذلك بالتطوير المؤسسي والإداري في القطاع الحكومي وتعزيز شفافية العمل والإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار واتباع سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو مع المحافظة على استقرار الأسعار.

* إننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز وجودها على الساحة الدولية.