جدة - فهد المشهوري :

تنتهي غداً الأربعاء المهلة الممنوحة لوزارة الحج للاعتراض على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة والقاضي بإلزامها بدفع مبلغ 361.105 مليون ريال لشركة لبيك, حيث يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ على وزارة الحج بعد انتهاء مهلة الاعتراض، في حين قدمت شركة لبيك اعتراضها على الحكم متمسكة بمطالبتها الوزارة مبلغ 780 مليون ريال كتعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بها من وزارة الحج بقرارها إلغاء ترخيصها كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع «. وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكمت ضد وزارة الحج وأوصت في حكمها إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما واعتبرت المحكمة عدم تنفيذ الوزارة للأحكام النهائية الصادرة ضدها لشركة لبيك للتشغيل والتسويق، في الوقت الذي تستخدم فيه الوزارة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها كل الوسائل النظامية التي تحت تصرفها، تعدياً كبيراً على الدولة والنظام.

ولفتت المحكمة إلى أن الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الأحكام يعرض الجهة الممتنعة للتعويض ويرهق الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن اعتباره تعدياً يصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ إذ يشكل رفضها تجاوزاً للسلطة ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به لما ينطوي عليه من خروج على الأنظمة.

وأبانت المحكمة الادارية أن وزارة الحج تصر على رفض تنفيذ الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض لمصلحة شركة لبيك تحت ذريعة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات على رغم أنه سبق أن تم حسمها بحكم قضائي نهائي، الأمر الذي ألحق بالشركة أضراراً وخسائر لا يمكن تداركها بفوات موسم العمرة لسنوات عدة.

وجاء في الحكم، (تحتفظ «الجزيرة» بنسخة منه), « يجب على (وزارة الحج) الامتثال لجميع الأحكام التي تصدر ضدها ووضعها موضع التنفيذ وعدم الحياد عن هذا السبيل لما يترتب على مخالفته من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة النظام، وهي إذ يطلب منها الالتزام بهذه الحدود فذلك لأن حسابها يثقل عن حساب الأفراد عندما يقفون مع بعضهم بعضاً موقف (اللدة) في الخصومات أو التمادي في الإنكار، الأمر الذي لا ينقص من قدر جهة إدارية في حجم (وزارة) بل يرفع من شأنها بحسبانها خصماً شريفاً في الدعوى الإدارية تبتغي الحق بتطبيق أحكام الشرع والنظام، بما يرسي مبادئ (الدولة الحقة) وتضرب المثل في احترام الأحكام القضائية .

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مخاع ياسر الخولي عن أمله في الانتهاء من هذه القضية في أقرب فرصة وإن القضية استغرقت أكثر من ثماني سنوات في القضاء وقد اجتهدنا بشكل كبير وصبرنا وما خسرناه من إيقافنا وإلغاء ترخيصنا أضعاف المبلغ الذي حكم به حيث إن لدينا خدمات إلكترونية كثيرة توقفت بعضها ولم نسوق الكثير من الخدمات بعد توقف خدمة «مخاع» التي ألغت الوزارة ترخيصها، وقال: « الحكم الذي صدر خاص بموضوع الدعوى ولم تر المحكمة الأخذ في الاعتبار عند تحديد المبلغ الفرص التي ضاعت على شركة لبيك، لذا فسنؤجل طلباتنا الأخرى لقضية أخرى بناء على ما يتم الفصل فيه نهائياً في هذه القضية».

وأكد الخولي سهولة تنفيذ الحكم حال ما يصبح نهائياً وسينفذ من خلال وزارة المالية حيث إن الحكم صدر ضد جهة حكومية وهي ينبغي أن تكون خصم وتتغيا الحق بتطبيق أحكام الشرع والنظام وتضرب المثل في احترام الأحكام القضائية، وهي بريئة من كل من تسول له نفسه المماطلة والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية باسم الحكومة - وهي من تصرفه براء - وتمنى الخولي على هيئة الرقابة والتحقيق الوقوف على الأنظمة والإجراءات التي ينفذها مسؤولين في وزارة الحج مع شركة لبيك خاصة حيث إنه يرفض تنفيذ أنظمة اعتمدتها الوزارة نفسها.

يذكر أنه قد سبق ان صدر حكمين نهائيين لصالح «لبيك» ضد وزارة الحج لم تنفذ وزارة الحج أي منها مما جعل الحكم الثالث يتضمن نصاً لملاحقة المسئولين تعتبر بداية لفصل جديد وفق المادة (29) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي نصت «إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية، تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاماً»، .

وأوصت الدائرة بإبلاغ نسخة من هذا الحكم لهيئة الرقابة والتحقيق لمسائلة المتسببين في تعطيل تنفيذ الحكميين القضائيين المذكورين، وتنبه وزارة الحج بأن الرجوع عليهم بالتعويض المحكوم به للمدعية ضدها.