القاهرة - مكتب الجزيرة

بينما تحتفل الشرطة المصرية بعيدها اليوم والذي يوافق ذكرى 25 يناير 1952 الذي خاض فيه رجال الشرطة معركة بطولية في مواجهة عدوان الاستعمار البريطاني، تنظم قوى المعارضة المصرية مظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات المصرية تحت شعار «عدالة.. حرية.. مواطنة» تطالب بضرورة حصول المصريين على الحد الأدنى للأجور المقرر قضائياً بـ1200 جنيه، وربط الأسعار بالأجور، وسعى نشطاء الإنترنت إلى حشد التأييد للمظاهرات عبر صفحة على موقع فيسبوك حيث جذبت 50 ألف مؤيد خلال أيام من إطلاقها، وتباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية المصرية من المشاركة في مظاهرات اليوم حيث رفض بعضها التظاهر في يوم يمثل أحد الأعياد القومية المصرية والتي يحتفل خلالها الشعب بانتصارات الشرطة، فيما أكدت البعض الآخر مشاركته لدعم مبادرة شباب القوى السياسية حتى يعي النظام المصري حقيقة المطالب الشعبية وينفذها مؤكدين أن المظاهرات والاحتجاجات ستكون سلمية، وأكدت الجمعية الوطنية للتغير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي مشاركتها في المظاهرات باعتبارها لا تتعارض مع مبادئ الجمعية.

فيما رفضت بعض أحزاب المعارضة المشاركة في المظاهرات وعلى رأسها أحزاب التجمع والناصري ومصر العربي الاشتراكي والسلام الديموقراطي الذين أكدوا أن يوم 25 يناير ليس يوماً ملائماً للاحتجاج بوصفه يتزامن مع مناسبة قومية يحتفل فيها الشعب بانتصارات الشرطة، فيما أكد حزب الوفد أن الأزمة هي اختيار يوم 25 يناير لأن هذا اليوم تاريخي وله دلالة إيجابية بوصفه يعكس المقاومة لرجال الشرطة، أما جماعة الإخوان المسلمين فقد أعلنت مشاركتها في مظاهرات 25 يناير على مستويين من المشاركة، أولهما عن طريق أعضاء الجماعة الممثلين في الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي، والثاني عن طريق شباب الجماعة في مختلف المحافظات، وحددت الجماعة ثلاث ضوابط لشبابها المشاركين في المظاهرات وهي عدم تجريح المؤسسات ولا الهيئات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه أكد الحزب الوطني الحاكم أنه لا يستخف بالدعوات التي تطلقها قوى المعارضة للوقفات الاحتجاجية، مضيفاً أن الدعوة للتظاهر اليوم لن تؤتي ثمارها ولن تستجيب لها جموع الشباب المصري، وقال المهندس محمد هيبة أمين شباب الحزب الوطني :إن هذه الدعوات مجرد مؤامرة تقف وراءها جهات خارجية تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلي المصري واختراق صفوف الشباب بطرق مختلفة.