ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وخصوصاً السلع الاستهلاكية، والغذائية منها بشكل أخص، لم يعد أمراً خفياً، أو متستراً عليه، بل صار أمراً يتم في وضح النهار ويُشار إليه من الجهات الرسمية، بهدف تطويقه والحد من تصاعده. ولا شك أن ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثراً بتصاعد ارتفاع الأسعار، ومن أجل ذلك تعمل الجهات الرسمية، ومنها هيئة حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان دائماً هو: أين جهود حماية المستهلك؟.. وما الذي قامت به حيال واجبها؟.. وما النتائج التي حققتها في هذا الجانب؟ كانت أمانة منطقة الرياض - مشكورة - قد درجت على نشر مؤشر للأسعار في الصحف بشكل أسبوعي، ولكن حالياً يُلاحظ الناس عدم وجوده، ولا ندري لماذا لا تواصل الأمانة جهودها في هذا التثقيف للمواطن ليتابع معرفة الأسعار، ويفاضل بينها من أجل مصلحة المستهلك. ولدي اقتراح آخر، لماذا لا تقوم الجهة المعنية بحماية المستهلك بنشر تلك القوائم على تلفزيون القناة الأولى، أو أي محطة لأن الناس ارتبطوا بالمشاهدة أكثر من الاطلاع حسب متطلبات هذا العصر، وهذا سيساعد في معرفة المواطن والمقيم الأسعار الحقيقية، ومن ثم تتم محاصرة موجة الغلاء بأسلوب حضاري هادئ دون أضرار لأي من الأطراف. وربما تكون هذه الخطوة الأولى على طريق محاربة السلع المغشوشة، حيث إن انتشارها تفاقم في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، أو عدم أداء دورها بالشكل المطلوب.. والأمران (الغلاء والغش) مرتبطان ببعضهما برباط وثيق يمكن تفتيته بتفعيل دور الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، ومحاربة الغش التجاري بكل أنواعه.
