عندما يكون تقييم أي من القطاعات التنموية أو الجوانب الإجرائية في المملكة صادر عن مؤسسة محلية (أهلية أو حكومية) أو إقليمية, فهذا أمر, ولكن عندما يأتي هذا التقييم من قبل جهة دولية محايدة بحجم البنك الدولي فهذا أمر آخر, وبالتالي فإنه عندما يحقق هذا القطاع أو الإجراء مركز الصدارة على المستوى العالمي ومن قبل البنك الدولي, فإننا هنا لا نملك سوى أن نقف وقفة تقدير واحترام للقائمين على هذا القطاع والذين جعلوا سمعة وطنهم رهانهم الأكبر, لقد أخلصوا العمل وأرضوا الضمير, فانتصر الوطن.

أكتب ذلك بمناسبة تمكن وزارة العدل من وضع اسم المملكة العربية السعودية في مركز الصدارة عالمياً بالنسبة لسرعة تسجيل الملكية العقارية وذلك بحسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009 - 2010, ويكفي أن نشير في هذا الخصوص للزيارات التي قامت بها تلك الوفود الممثلة للبنك الدولي لمكتبات العدل بالمملكة وذلك للتحقق من مصداقية الأرقام والإجراءات المعلنة على أرض الواقع.

إن ما يميز هذا الإنجاز العالمي الذي حققه رجال وزارة العدل أنه جاء متزامناً مع الانطلاقة الفعلية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء, هذا المشروع الذي خصص له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (7) مليارات ريال لدعم المرافق القضائية والعدلية وتسهيل إجراءتها واختصار خطواتها, ولذا أبدع معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى, وكافة الرجال المخلصين الذين يعملون تحت إدارته عندما لم يكتفوا بتحقيق النقلات النوعية في كافة المحاكم وكتابات العدل فحسب, وإنما نجد أنهم تمكنوا أيضا من رد الجميل والعرفان لخادم الحرمين الشريفين عندما تمكنوا من وضع اسم المملكة في طليعة التصنيف العالمي بين الدول في سرعة تسجيل الملكية العقارية.

لم يأتي تبؤ المملكة لمركز الصدارة العالمي في تسجيل الملكية العقارية من فراغ, وإنما جاء نتيجة جهود حثيثه بذلها المخلص من الرجال في فترة زمنية قصيراً جداً قياساً بما تحقق من إنجاز ليس لوزارة العدل فحسب وإنما للوطن بأكمله.

نعم لقد جاء هذا الإنجاز العالمي كتأكيد على تمكن وزارة العدل من تطوير بيئة العمل داخل كتابات العدل, كما يأتي هذا الإنجاز شاهداً على تميز وزارة العدل في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي طالما وجه بها خادم الحرمين الشريفين, وما من شك أن الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة في وزارة العدل قد أدى إلى اختصار الكثير من الخطوات في سير الأعمال القضائية والعدلية, وإذا كان خادم الحرمين الشريفين قد طرح الثقة في معالي وزير العدل لكي يحدث تطوير نوعي للقطاعات القضائية والعدلية, فإن الدكتور العيسى قد أحسن في طرح الثقة في العديد من الرجال المخلصين عندما وُفق في اختيار الكفاءت القيادية التي تُسير دفة كتابات العدل بأمانة وإخلاص, كما حرص معاليه على تطوير قدرات تلك الكفاءت البشرية عندما وجه باعتماد أكثر من مائة برنامج تدريبي لأكثر من أربعة الآف كاتب عدل وموظف من منسوبي الأجهزة القضائية والعدلية, فكانت النتيجة, سرعة في الإنجاز, وتذليلاً في الإجراء, واختصاراً للخطوات, وقبل ذلك كله, انتصاراً للوطن.

وما من شك أن هذا الكسب العالمي الذي أسهمت وزارة العدل في تحقيقه للوطن سيكون له انعكاسه الإيجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة, حيث يتوقع أن يسهم ذلك في دفع الكثير من المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاستثمارية الأخرى في السوق السعودي, نعم إن اختصار الخطوات وتذليل الإجراءات الناتج عن الاستخدام الأمثل للتقنية سيسهم في إنهاء إجراءت المستثمرين لنقل ملكية عقاراتهم (بيعاً أو شراءً) في وقت قياسي, مما يعني دعماً لحركة بيع وشراء الأصول العقارية مما سيسهم معه في حل مشكلة الإسكان وذلك نتيجة جذب المطورين العقاريين.

ختاماً, خالص التهنئة لكافة الرجال المخلصين والذين في وزارة العدل وكتابات العدل كانوا محل ثقة ولاة الأمر بهم, وخالص التهنئة لنا جميعاً كسعوديين على هذا الإنجاز العالمي الذي حققته وزارة العدل وسجل باسم الوطن بأكمله.