في شهر رجب القادم، يكون قد مرت سبع سنوات على صدور قرار خادم الحرمين الشريفين، بمعالجة أوضاع 160 ألفاً من موظفي وموظفات الدولة العاملين والعاملات على بند الأجور وكذلك المستخدمين والمستخدمات والعاملين والعاملات بالرواتب المقطوعة. وكان على رأس قائمة معالجة أوضاعهم، تثبيتهم على وظائف رسمية، بمراتب تتناسب مع مؤهلاتهم.

وإلى اليوم، ونحن لا نزال نعاني من إصرار عدد من الدوائر الحكومية على تعطيل هذا القرار، بسبب تخلفهم عن رؤية خادم الحرمين الشريفين، أو لعدم وعي بها. ولكي نضع الأمور المتعلقة بهذا الشأن في نصابها، فإن على هيئة الرقابة والتحقيق، فتح هذا الملف الساخن ضمن دوائرنا الحكومية، بكل شفافية، لكي نعرف مَنْ هو هذا المستفيد فيها من تعطيل قرار المعالجة، ومن هو هذا المتخلف وعديم الوعي فيها.

هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنصل فيها إلى أولئك الذين يسدّون مجرى أنهار الخير في هذه البلاد، والتي إذا أرادت رفعة أبنائها، هبطوا بهم أسفل سافلين.

إن وجود موظفين وموظفات على بند الأجور غير العادل، بعد سبع سنوات من صدور قرار المقام السامي بتثبيتهم، وبوجود 110 آلاف وظيفة شاغرة، لدليل على وفاة أدمغة التنظيمات في بعض دوائرنا الحكومية، فليس هناك تنظيم إداري حي، يأمره أعلى هرم السلطة بأن يعالج شأناً ما، ثم لا يعالجه، إلا إذا كان هذا التنظيم قد لفظ أنفاسه الأخيرة.