تابعت ما نشر في صفحة عزيزتي الجزيرة في الأيام الماضية حول (الفقاعة العقارية) المنتظرة، وأقول: إن زوبعة أسعار العقار في مدن المملكة هي عبارة عن طلاسم بلا أطر فبعدما أن كان سعر المتر في مدينة الرياض وهي أكبر مدينة مزدحمة بالسكان في المملكة لا يتجاووز (خمسة قروش) وفي بعض الأحياء يكون البيع بالقطعة خاصة في المخططات أو الأراضي الخام أي الأراضي التي لا زالت بدون تخطيط فهي تباع بأسعار يتفق عليها العقاريون ويساعدهم في قرارات الشراء أن الأراضي قد أطلق عليها مقولة (تمرض ولا تموت) أيّ أن أسعارها ممكن أن تبقى موحدة في وقت من الزمن ولكن بعد فترة تعود للانتعاش، وما من شك بأن الاستثمار في العقار في أنحاء العالم يعتبر عملاً تجارياً ناجحاً بكل المقاييس ولكن لكل قاعدة شواذاً.

لو نظرنا إلى طريق الملك فهد في مدينة الرياض ذلك الطريق الحيوي الذي يشتد فيه الزحام على مدار الساعة كان مجموعة من كبار العقاريين يتسابقون لشراء قطع الأراضي التي على جانبي ذلك الطريق بغرض بناء الأبراج المكتبية عليها، ووصل المتر على الشارع المذكور حوالي خمسة وعشرين ألف ريال وفعلاً تم تنفيذ مجموعة من الأبراج التي يخلو معظمها من اللمسات الجمالية والألوان الجذابة، وبعد تنفيذ معظمها طلب من قبل ملاكها أسعاراً خيالية لتأجيرها كمكاتب بحث وصل سعر المتر حوالي 1000 ريال أو أكثر ونتيجة لتلك الأسعار المبالغ فيها فقد بقيت معظم الأبراج دون مستأجرين وصارت تحتاج إلى صيانة دورية دونما فائدة تذكر والسبب في ذلك هو عدم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمثل تلك المشاريع، وقد يكون أن (القشة) التي قصمت ظهر البعير قادمة في الطريق أو قد أسميه المشروع البعبع، ذلك المشروع الإستراتيجي في موقعه المخدوم بالطرق والمواصلات والمواقف ومخدوم بنظرة اقتصادية ثاقبة وهي تقنين أسعار التأجير حيث تم تقديرها بأسعار ستكون في متناول يد كل مستثمر، أنه مشروع مركز الملك عبدالله المالي الواقع شمال الدائري الشمالي في مدينة الرياض؛ ذلك المشروع الفريد من نوعه سيمتص حاجة السوق من الباحثين عن المواقع التجارية المميزة بصرف النظر عن أن ذلك المشروع هو أساساً مركز مالي اجتمعت فيه كل مقومات الأعمال التجارية المطلوبة، استناداً إلى توزيعه المكاني الناجح واحتوائه على كل المعطيات المطلوبة لإقامة أيّ نشاط تجاري.

لو أعدنا النظر في المشاريع التي أشرت لها في بداية هذا الطرح وطرحنا فكرة علاج تلك المواقع فإن تطبيق العلاج سيكون محفوفاً بعوائق عديدة منها التوزيع الهندسي الداخلي لكل برج لا يسمح إلا في نطاق ضيق بأن يحول البرج إلى سكني أي شقق سكنية، كما أن موقع الأبراج على طريق الملك فهد سيجعلها في فقر من توفر مواقف السيارات كما أن التلوث البيئي والسمعي يلفان مقدمات الأبراج التي أصبحت عروضاً تجارية زائدة عن حاجة السوق وقد يكون زخماً مكتبياً على طريق الملك فهد وشارع العليا العام ومن المؤسف جداً الشروع في بناء الأبراج والمحلات التجارية التي لا تخدم المصلحة العامة مثل أبراج التأمينات المسماة بأبراج العليا وأبراج الواحة الواقعة في غرناطة والمعارض التي بنيت في شارع خالد بن الوليد الجهة الشمالية منه تلك المحلات التي أكل عليها الدهر وشرب ولم يستفد منها كمشروع استثماري حكومي؛ فلو تم توفير تكلفة ذلك المشروع وبنى بها عمائر سكنية موزعة في الأحياء لساهمت في حل مشكلة السكن وأسهمت في كبح جماح الارتفاع الجنوني في الإيجارات فلماذا ينصب تفكير العقاريين على بناء الأبراج لفرض توفير المكاتب ولا يتم التفكير في بناء تلك الأبراج لتوفير الشقق السكنية سواء كانت للبيع أو للإيجار كمساكن؟.. استناداً إلى ما تم ذكره من إخفاقات الغباء التجاري في الاستثمار العقاري أقول: أيها العقاريون أعيدوا النظر في توظيف أموالكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الناس من استثماراتكم لأن جميع مدن المملكة تعاني من شح المساكن؛ والأجيال القادمة تفضل الشقق على الفلل كمكان استقرار عائلي.

الكل يعلم أن كل مدن المملكة تحتاج إلى عدة آلاف من الوحدات السكنية لاستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.. أملي أن يعي كل مستثمر في العقار أن البحث عن الشقق السكنية أصبح ضرباً من ضروب الخيال أو في حكم النادر مع عدم وجود المناسب منها، كما أن الارتفاع غير العادي في أسعار الأراضي السكنية وارتفاع أسعار مواد البناء سواء المستورد أو المحلي (قد زاد الطين بلة) وأصبحت مشكلة شح المساكن تتعاظم يوماً بعد يوم، وكان الله في عون العرسان الباحثين عن عش الزوجية. وإلى اللقاء،،،،

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض