كان المجتمع السعودي قبل الطفرة تسوده العلاقات الاجتماعية المتميزة حتى كاد الجار أن يصبح واحداً من أعضاء الأسرة من خلال المسؤولية والتكافل والضبط الاجتماعي الذي يرتقي للسلطة الوالدية بين الجار وجاره، فعلى سبيل المثال كان التكافل الاجتماعي على أوجهه قبل أن تتدخل المنظمات الخيرية على المستوى الأهلي والحكومي، فالمواطن يعرف أحوال البيوت المجاورة له وأكاد أجزم أن أهل المدينة الواحدة يعرفون بيوت المحتاجين من أصحابها وأصحاب المهن بأسمائهم وكانت علاقة الوجه بالوجه كفيلة بالحد من الجريمة والانحرافات السلوكية وحل المشكلات وعلى رأسها البطالة وبعد أن أنعم الله علينا بالطفرة توسعت المدن وتوسعت مدارك وطموحات الناس لتواكب هذه الطفرة المادية بخطوات تشبه خطوات الزرافة وخطوات أخرى موازية باتجاه مفهوم التحضر تشبه خطوات السلحفاة ومن أجمل مخرجات الطفرة جحافل الخريجون من الجامعات والكليات والمعاهد الذي ساعد على وجود المعرفة والوعي بين نسبة كبيرة من المجتمع إلا أن ذلك لم يغير بعض المفاهيم تجاه معظم المهن الذي برمجه أفراده على ازدرائها من الصغر ليؤدي الوافد الأجنبي جميع الخدمات العامة والخاصة بداية من الشغالة والسائق بالمنزل حتى أصبح المواطن غريب على بيئته الأصلية ولا يستطيع التعرف عليها أو تحمل أي تغير طارئ قد يحصل من جراء انقطاع الكهرباء أو الماء أو وقف الاستيراد لأي أسباب سياسية أو اقتصادية لا سمح الله، فقبل الطفرة كان المواطن السعودي يعمل كهربائياً وسباكاً وبناء وعاملاً وراعياً وسائقاً وطباخاً وجزاراً وحائكاً ومزارعاً ومسوقاً لتجارته.. والمواطنة السعودية أيضاً كانت تعمل بخدمة المنازل والخياطة والطبخ والرعي والزراعة وبائعة في مبسطها الصغير ومسوقة لبضاعتها بين البيوت وتقطع مسافات طويلة لأداء عملها دون أي نقد من أفراد المجتمع سوى على المستوى الثقافي أو الأيديولوجية الموجهة.. ورغم الاحتفال بالقضاء على الأمية بشكل نسبي في مجتمعنا والاتصال الثقافي مع المجتمعات الأخرى نظل ننتقد ونزدري بكل فوقية من يقوم بهذه المهن من أبنائنا أو بناتنا حتى نصل إلى درجة إقصائهم مباركين بهذه النظرة وجود أكثر من عشرة ملايين وافد يأكلون خير هذا البلد ويحولون أكثر من تسعين مليار ريال سنوياً ويهدرون مياهه وينهكون بنيته التحتية منهم تسعة ملايين يستطيع أبناؤنا وبناتنا القيام بأعمالهم بكل كفاءة بعد معالجة البيروقراطية الحكومية وجشع التجار وتطوير المادة المعرفية والتربوية بالمدارس والمنازل والمساجد لتغيير المفهوم الاجتماعي الخاطئ لهذه المهن بين أفراد المجتمع باعتباره مهن الرسل والأنبياء وأن ثورة الصناعة هي صاحبة الفضل للحضارة الإنسانية التي تعيشها المجتمعات المتقدمة حتى أصبح الوافد (غير السعودي) يتحكم في جميع مصالحنا التجارية وحتى في منازلنا وذلك في مجتمع نفطي يستطيع أن يجعل من أبنائه وبناته بدائل عنهم فلا يمكن أن يقبل عاقل أن المرأة لا تستطيع أن تدير متجرها النسائي بنفسها لتبتعد عن الحوارات غير المؤدبة التي تحصل من البائع في تلك المتاجر تجاه نسائنا خاصة عند شراء ملابس داخلية أو مكياج أو عطر أو أشياء تخصها وكانت في الماضي تاجرة شنطة (لفافة) تدور بين المنازل وتدخلها أو أن تعمل محاسبة في المحلات المفتوحة وفق ضوابط ذات معايير ثقافية ومن وجهة نظري أيضاً أن من أسباب فشل السعودة هو عدم وجود الأنظمة التي ترسخ الأمن والرضى الوظيفي، فالسعودي يعمل بمهنة سباك وكهربائي وسائق وعامل في الشركات الكبيرة مثل أرامكو وبناتها والشركات الكبرى كما يعمل طباخ وقهوجي ومستخدم ومراسل في معظم الدوائر الحكومية ولا تزال هناك واسطات تلو واسطات ليحصل المواطن على مثل هذه الوظائف حتى أصبح الكثير منهم يفرح لتقاعد أو فصل أو موت أحد الشاغرين لهذه الوظائف لا سمح الله كي يحصل عليها كل هذا لأن الشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية لديها أمن وظيفي وينسى الكثير أنها وظائف مزدرة بالمجتمع إذا كانت مغطاة بمظلة حكومية أو شركات كبيرة، لذا فإن مسؤولية وجود أكثر من تسعة ملايين وافد بين أظهرنا وهي مسؤولية نظامية وثقافية وتحتاج لوقفة من أصحاب القرار ورجال التعليم والدين بعيداً عن التجار الذين ألهتهم تجارتهم عن مواطنتهم إلا من رحم الله، كما أرى أنه من سبل المعالجة لقضية السعودة اقتباس تجربة عمان في المهن المحرمة على الوافد وليس كما أعلنته وزارة العمل عن بعض المهن التي لم تطبق على الواقع حتى حينه إضافة إلى تطبيق نظام أيام وأوقات العمل التجاري مثل معظم الدول وذلك بفتح المحلات التجارية والمراكز من يوم السبت حتى الخميس وذلك من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساء ومن يوم الخميس التاسعة مساء حتى يوم السبت السادسة صباحاً تغلق المحلات وتصبح إجازة رسمية ويستثنى من ذلك العمل على مدار (24 ساعة) للقطاع الصحي ومحطات البنزين والمطاعم السريعة أما المطاعم المصنفة فئة (أ) في الشوارع العامة والمراكز التجارية فحتى الساعة الحادية عشر ليلاً، وأخيراً أقول لن تنجح الحلول إذا وضعنا الخصوصية الاجتماعية شماعة يعلق عليها فشلنا في معالجة مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.