صنعاء- القاهرة - د ب أ:

نفى وزير الدولة للشؤون القانونية في اليمن، رشاد الرصاص، أن يكون الهدف من التعديلات الدستورية الأخيرة هو إتاحة المجال أمام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ليستمر في الحكم إلى الأبد عبر تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة الرئاسة وعدد دوراتها.

وأكد الرصاص، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعتبر «نقلة نوعية في الحياة السياسية اليمنية»، وقال «من يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع وليس التعديلات الدستورية ولا النصوص القانونية».

وتابع «تم تخفيض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات والنص الدستوري الحالي يقيدها بفترتين رئاسيتين.. أما التعديل الجديد، فلا يقيدها، ومن حق من تتوافر فيه شروط الترشح للمنصب أن يمارس حقه بالانتخاب والترشح لرئاسة الجمهورية دون أي قيود سواء كان حزبياً أو غير حزبي»، من جهة أخرى أكد عدد من ممثلي المعارضة اليمنية الرئيسة أن النظام اليمني لا يزال يحظى بدعم أمريكي وأوروبي كبير، رغم المعارضة الحزبية والشعبية لتعديلات دستورية قدمها الحزب الحاكم تتيح بقاء الرئيس علي صالح «في الحكم للأبد»، على حد وصفهم.

ولفت هؤلاء إلى أن النظام نجح في «استغلال» تخوف الغرب، والولايات المتحدة تحديداً من تعاظم خطر تنظيم القاعدة في اليمن للحصول على الدعم السياسي والمادي له، وفي الوقت نفسه «قمع» معارضيه، من جانبه، قال محمد عبدالملك المتوكل رئيس «المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك» المعارض في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «الضغوط الأمريكية والأوربية مؤثرة لأن النظام باليمن محتاج للتأييد الدولي، الأمريكي وغيره».

وتابع المتوكل «وتلك القوى الغربية وصلت لقناعة كاملة أنه بدون الإصلاح والاتفاق مع القوى السياسية بالبلاد، فإن الانتخابات، وأي عمل آخر سيعرض البلاد لمراحل خطيرة».

ولفت المتوكل في الوقت نفسه إلى أن الضغط الأمريكي على النظام اليمني لن يكون قوياً بحيث يسقط الأخير، وقال «هم يريدون أن يضغطوا لتحقيق الإصلاح السياسي لكي يستمر النظام».