جنيف - ا ف ب

قررت سويسرا أمس الأربعاء توسيع نطاق عقوباتها على إيران من خلال فرض قيود على تمويل النفط والغاز متلزمة بذلك بالإجراءات الإضافية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وسبق أن عدلت سويسرا عقوباتها على إيران وذلك بعد شهرين على رزمة العقوبات الجديدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في يونيو.

وقررت الحكومة أمس الأربعاء أن تحذو حذو شركائها الاقتصاديين الذين أضافوا عقوبات اقتصادية على الإجراءات الأخرى. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 20 يناير.

وتشمل الإجراءات الجديدة بشكل خاص: (حظر تسليم وحيازة التكنولجيات والمعدات اللوجستية التي يمكن أن تشكل خطراً لجهة انتشار الأسلحة النووية وحظر تصدير كل المعدات العسكرية، بالإضافة إلى كل المواد التي يمكن أن تستخدم لغايات القمع الداخلي).

وأضافت الوزارة أن هناك قيوداً على التصدير بالإضافة إلى حظر تمويل لبعض المواد المستخدمة في صناعة النفط والغاز في إيران.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار عقوبات إضافية قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل اليابان وأستراليا وكندا.

ومن المفترض أن تتفادى بشكل خاص أن تستخدم سويسرا للالتفاف (حول عقوبات الاتحاد الأوروبي) لتجارة سلع وخدمات بما أن القضاء فيها أقل تشدداً في هذا الإطار.