اكتمال بناء الإصلاح الاقتصادي يتم بتواصل إنجاز حلقات الإصلاح؛ ما ينتج في النهاية بناء متكاملاً يحقق الأهداف المرجوة من وراء تحقيق بيئة مشجعة ومناخات جاذبة للاستثمار. وحلقات الإصلاح الاقتصادي، مثل غيرها من عمليات الإصلاح، متعددة ومتداخلة، بعضها يطلق عملية الإصلاح، والبعض الآخر يكملها.

وكون الملكية العقارية القاعدة الأساسية لتأكيد حق التملك للفرد وحرية التصرف بهذه الملكية فإن شعور الإنسان بالأمان وتأكيد ملكيته للعقار أو ما يمتلك يُعدّان المنطلق الأول لأي إصلاح اقتصادي. من هذا المنطلق فإن المملكة حققت سبقاً دولياً متقدماً في سرعة تسجيل الملكية العقارية، جعلها في الصدارة الأولى حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال.

هذا التطور الذي ترافق مع جملة الإصلاحات والتطوير، والذي رافق العديد من الآليات والتشريعات التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خاصة في تفعيل إسراع إجراءات القضاء، وتسجيل الملكية العقارية، هو ما أسهم في تقدم المملكة في التقارير الدولية، وتحسين مركز المملكة في المنظمات الدولية، وتشجيع الجهات ورجال الأعمال وتوجههم للاستثمار وممارسة أنشطتهم التجارية والاقتصادية في المملكة؛ فالإسراع في تفعيل قوانين تسجيل الملكية العقارية، الذي أسهم في اختصار الوقت بشكل كبير على المستثمرين وملاك العقاري، يؤكد لهم جدية ومصداقية هذه الإجراءات التي تؤكد حقوقهم في ملكياتهم بما يعزز طموحات وتوسيع نمو هذا القطاع المنطلق لتوسيع القطاعات الأخرى.

وهكذا فإن تميز هذا الفعل، وهو الذي يتعلق ويرتبط بملكية الفرد، يؤكد نجاح ونجاعة خطوات الإصلاح بكل مساراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي بدأ العالم ومنظماته المتخصصة كالصندوق الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية ينوه بها ويشيد بها؛ لأنه من خلال متابعته لما يحدث في العالم يعلم أنها الطريقة المثلى لتحقيق الأفضل للشعوب التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستديمة والنافعة لشعوبها.

JAZPING: 9999