الجزيرة - الرياض

وقعت أمس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية لتدشين مبادرة ترمي إلى إشراك القطاع الخاص في خلق فرص جديدة للتعليم المرتبط بالتوظيف وتعزيز مهارات سوق العمل للشباب العربي. وقد وقع الاتفاقية يوركي كوسكيلو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وبيراما سيديبي نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية. وأكد وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا أن الشباب العربي يواجه أعلى معدلات البطالة مقارنة بنظيره في المناطق النامية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم التوازن بين معدل النمو السكاني المرتفع في المنطقة والأداء الاقتصادي الضعيف. وطبقاً لما ورد في تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2010 فإن البلدان العربية يجب عليها أن توفر ما يزيد عن 50 مليون وظيفة خلال العقد القادم لتلبية الاحتياج المتزايد.

وقال المرشد: إن مبادرة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية من شأنها أن تظهر أن التعليم الخاص بإمكانه المساهمة في معالجة الفجوات بين ما يحتاجه سوق العمل والخريجون من التعليم. كما ستقف على القضايا التنظيمية وسبل الإصلاح في هذا المجال، مما سيساهم في زيادة فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي ويساعد على تحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة بتكاليف معقولة وقدرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ويحول دون هجرة الخريجين عاليي الكفاءة إلى الخارج.

وأوضح المرشد أنه بالإضافة إلى التحليل الإقليمي سيتم أيضاً إعداد دراسات حالة خاصة لعدد من البلدان العربية، تتناول مجموعة من القضايا من بينها احتياجات سوق العمل وتوفير خدمة التعليم والحواجز التي تعوق إشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير عن المبادرة يشتمل على معلومات وأبحاث متوفرة وبالإضافة إلى دراسات جديدة في أبريل من العام الجاري 2011.

تعتبر مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة إنمائية تقوم بتركيز جهودها على القطاع الخاص بالدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود.