أكد الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فايز بن عبدالله الشهري سعادته بتفاعل عدد كبير من الوزارات ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم برامج وأنشطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تجسد بحق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مواجهة أحد أشرس المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف الدكتور الشهري أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية للجنة ورعايته الكريمة لأعمالها، وتوجيهاته القيمة كان لها أكبر الأثر - بعد توفيق الله - فيما تحقق من نجاح في مجال تفاعل مؤسسات المجتمع مع أنشطة ومشروعات اللجنة وإرساء قواعد صلبة لشراكة مجتمعية قادرة على التصدي لآفة المخدرات وحماية أبناء المجتمع من أضرارها الصحية والاجتماعية.

ولفت الدكتور الشهري في تصريح عقب ختام أعمال الجلسة الثالثة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي ترأسها سمو النائب الثاني أمس الأحد إلى أن مبادرات الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم برامج اللجنة ثمرة ثلاث سنوات من التخطيط داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل بناء شراكة إستراتيجية تتناغم وتتكامل من خلالها جهود جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية والخيرية ودليل على صحة التوجه نحو تكامل الجهود من أجل إيجاد حلول علمية لمواجهة هذه الآفة ولا سيما في مجال التوعية الوقائية، وتحصين الناشئة والشباب ضد السقوط في هاوية تعاطي هذه السموم، انطلاقاً من قناعة بأن الوقاية خير من العلاج، وكذلك التعاون في مد يد العون والمساعدة لمن سقطوا في براثن هذا الداء العضال لتلقي العلاج، والسعي إلى استيعاب المتعافين منهم وحمايتهم من العودة مجدداً لمستنقع الإدمان.

وحول سير العمل في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات كشف الأمين العام المساعد للجنة الوطنية أن فرق العمل أنجزت عدداً من المشاريع الكبرى في مجال التوعية، بالإضافة إلى البدء، في عدد من الدراسات الخاصة برصد كافة المتغيرات المرتبطة بمشكلة تعاطي المخدرات في جميع المناطق من حيث نوعية المواد المخدرة، والفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الخاصة بحالات الإدمان من خلال مركز متخصص تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية وأهلية لتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، لتنمية الحصانة الذاتية لدى الشباب، وتعزيز قدرات الأسر على اكتشاف حالات التعاطي والإدمان بين الأبناء. وأعرب الدكتور الشهري في ختام تصريحه عن تفاؤله بأن يشهد سير العمل في تنفيذ الإستراتيجية إنجازات أكبر خلال الفترة القادمة مع تزايد الوعي بخطورة هذه المشكلة والاعتماد على نتائج الدراسات العملية التي يتم إجراؤها في تطوير آليات المكافحة.