البطالة في المملكة قضية اجتماعية بالمقام الأول وليست اقتصادية فقط كون الاقتصاد هو جزء من العلوم الاجتماعية وقد أخذ الحديث عنها مساحات واسعة تستحقها بل قد تحتاج إلى ضعف ما تم نقاشه فيها خصوصاً أن المملكة تنفق سنوياً ربع ميزانيتها على التعليم والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية لكي تكون جاهزة لسوق العمل.
ولكن إذا ما أخذنا الخطوات التي تمت لمعالجتها من قبل مقام وزارة العمل فهي كانت جهوداً كبيرة ولكنها بالتأكيد لن تكون سريعة النتائج بقدر ما ستكون ذات إطار تنظيمي يسمح بتأمين الفرص الوظيفية للشباب والشابات بشكل مستمر من قبل القطاع الخاص لكن الكثير من العمل تركز على جوانب إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية من خلال تحديد مهن معينة أو نسب ثابتة دنيا للعمالة السعودية بشركات القطاع الخاص خصوصاً أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية التي بدورها ستفتح فرص عمل واسعة.
لكن توسيع قاعدة الاقتصاد لتنويع مصادر الدخل تبقى هي المحرك الرئيس نحو استيعاب مئات الآلاف من طالبي العمل فما زالت هناك قطاعات عديدة تحتاج إلى تنشيط كبير وتوفير كافة السبل لنجاحها وظهورها على المشهد الاقتصادي السعودي نظراً لما ستوفرها من إيجابيات متعددة للاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
فما زال قطاع التطوير العقاري بحاجة إلى توفير البيئة التنظيمية التي ستفتح الباب أمام تدفق الأموال له فعند النظر إلى حجم الاحتياج الكبير الحالي والمستقبلي للسكن فإنه بإمكان تنشيط هذا القطاع أن يوفر فرص عمل لا متناهية على الأقل للسنوات العشر القادمة فمن نشاط قطاع الإنشاء الذي سينمو بشكل كبير إلى تصنيع مواد البناء ونوافذ بيعها وكذلك قطاع التأثيث والتجهيزات المنزلية والعديد من النشاطات التي ستتوسع بشكل كبير تصنيعاً وبيعاً وكذلك مؤسسات التمويل التي ستصبح ركيزة أساسية في نشاط القطاع المالي فكل هذه النشاطات التي ستتولد من نشاط واحد يندرج تحت نشاط التطوير العقاري الذي ما زال قطاعاً مغموراً محلياً ويعتمد الإنشاء السكني بنسب كبيرة على مقاولين أفراد ومؤسسات صغيرة كثيراً ما تتهم بأنها مكان وبيئة للتستر مع كل ما تحمله من جوانب سلبية على صحة المباني والمسؤولية التي تختفي عن منفذي تلك المشاريع بعد أن تظهر العيوب فيها.
غير أن العديد من الأنشطة التي فيما لو وفرت لها الظروف الملائمة فإنها ستلعب دوراً كبيراً أيضا في استيعاب أعداد كبيرة من طالبي العمل كقطاع السياحة الذي يحتاج الآن إلى فتح قنوات تمويلية بشكل كبير بخلاف توفير وسائل النقل المتعددة لكافة المناطق التي صنفت على أنها سياحية وقد أنجزت هيئة السياحة كل ما هو مطلوب لتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار السياحي ويبقى لتحقيق النجاح أن تكون خطط الوزارات الحالية والمستقبلية ونقصد بها المعنية بخدمة هذا القطاع أن تأخذ بعين الاعتبار فيما تنفذه من مشاريع أولوية تأمين كل ما يحتاجه هذا القطاع لينهض فهناك مليارات الريالات تنفق سنوياً خارج المملكة نتيجة عدم توفر البنى السياحية التي تسمح بزيادة عدد السياح المحليين للتوجه لها.
إن ما ذكر من قطاعات ليس أكثر من أمثلة تبرز القوة الكامنة للاقتصاد السعودي التي يضاف إليها العديد من القطاعات الأخرى سواء الخدمية أو الفنية ولذلك لا بد من تسريع الخطوات نحو تهيئة المناخ الصحي لتدفق الاستثمارات لمختلف النشاطات والقطاعات بالاقتصاد السعودي خصوصاً أن المملكة أصبحت في مراكز متقدمة من حيث الجذب الاستثماري عالمياً فلا بد من استثمار هذه الفرصة الكبيرة التي تساهم في آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية بإعطاء التميز للاستثمار بالاقتصاد السعودي كونه الأقل مخاطرة والأكثر تميزاً نظراً لما تتمتع به المملكة من قوة وملاءة مالية.
