تونس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الاثنين عن حكومة مؤقتة لاقتسام السلطة، تحت رئاسته احتفظ فيها العديد من أعضاء النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بمناصبهم. وصرح رئيس الوزراء التونسي لقناة العربية مساء أمس الاثنين أن الانتخابات ستنظم «خلال ستة أشهر على أبعد تقدير» وذكر الغنوشي مساء أمس الاثنين «الحرية التامة للإعلام» وإلغاء وزارة الإعلام ورفع الحظر عن كافة المنظمات غير الحكومية وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت الإذاعة التونسية أنه جرى إسناد العديد من الحقائب الوزارية للمعارضة. وقال الغنوشي: إن التشكيلة الجديدة تشمل:

لزهر القروي الشابي.. وزيراً للعدل، رضا قريرة.. وزيراً للدفاع، كمال مرجان.. وزيراً للشؤون الخارجية، أحمد فريعة.. وزيراً للداخلية، العربي الميزوري.. وزيراً للشؤون الدينية، محمد نجيب الشابي.. وزيراً للتنمية، أحمد إبراهيم.. وزيراً للتعليم العالي، مصطفى بن جعفر.. وزيراً للصحة، محمد جغام.. وزيراً للتجارة والسياحة، الطيب البكوش.. وزيراً للتربية، منصر الرويسي.. وزيراً للشؤون الاجتماعية، حبيب مبارك.. وزيراً للفلاحة والبيئة، محمد النوري الجويني.. وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، محمد عفيف شلبي.. وزيراً للصناعة والتكنولوجيا، رضا شلغوم.. وزيراً للمالية، مفيدة التلاتلي.. وزيراً للثقافة، ليليا العبيدي.. وزيراً للمرأة، حبيب الديماسي.. وزيراً للتكوين والتشغيل، صلاح بالعربي.. وزير النقل، محمد علولو.. وزير الشباب والرياضة.

كما ضمت التشكيلة الحكومية زهير المظفر وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية وعبدالجليل البدوي وزيراً لدى الوزير الأول.

من جهة أخرى تقرر تعيين السيد مصطفى كمال النابلي محافظا للبنك المركزي التونسي.

وأعلن الغنوشي عن تشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها عياض بن عاشور وتشكيل لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة توفيق بودربالة، الرئيس لسابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان.. كما أعلن رئيس الوزراء التونسي أيضا عن تشكيل لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر، وعن قرار إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين «من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي». كما أعلن أنه سيتم إعداد مشروع قانون يتعلق بسن عفو تشريعي عام وأعلن الغنوشي عن الاعتراف «عاجلا» بالأحزاب والمنظمات التي تقدمت بمطلب في ذلك ورفع التضييقات عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لإنسان وتمكين

جمعية القضاة التونسيين من النشاط بكامل الحرية الاستقلالية. كان محمد فؤاد المبزّع، رئيس مجلس النواب التونسي، قد أدى أول أمس السبت اليمين الدستورية، رئيساً مؤقتاً للبلاد، وقام بتكليف الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة. في غضون ذلك، تمكن الجيش التونسي من استعادة النظام في البلاد أمس الأول الأحد، حيث واصلت قواته دورياتها في الشوارع في الوقت الذي ترقب فيه التونسيون الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.