الجزيرة- محمد العيدروس

يوقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الليلة عددا من المشروعات والاتفاقيات الهامة خلال ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مقر اللجنة بالعاصمة الرياض، ورحب أمين عام اللجنة الدكتور مفرج الحقباني بتشريف سمو النائب الثاني لمقر اللجنة ورئاسة الاجتماع، مؤكداً أن رعاية سموه أقوى دافع للمضي قدماً نحو التطوير ودعم البرامج.

في غضون ذلك، تحدث وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام عن ماهية هذه الاجتماعات.

وزير التربية والتعليم

حيث أكد سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أن المملكة أصبحت اليوم في مقدمة الدول المشهود لها بالنجاح في محاصرة مهربي المخدرات وفضح مسالكهم المدمّرة، ومحاربتهم بكل الطرق، والتي من أهمها : الإجراءات الأمنية القوية والصارمة، وما يصاحبها من برامج توعية وتثقيف مجتمعي، علاوة على الدور التربوي المهم في مدارسنا؛ حيث تتضمن الكتب الدراسية العديد من الموضوعات التي تعالج هذا الموضوع، وكذلك النشاط الطلابي الذي يقدّم برامج نوعية منتظمة بأسلوب تربوي مناسب لكل مرحلة دراسية.

ومن أهم البرامج الحديثة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات «البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات» وذلك ضمن آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وقال: إن الحاجة ملحّة إلى مواصلة الشراكات بين كافة المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وتعزيزها لدرء هذا الخطر، والوقوف صفا واحد إلى جانب رجال الأمن الأوفياء في محاربتهم لألد أعداء التنمية والتطور.

وزير الإعلام

وأكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن الإعلام خط لمواجهة الأول لمخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها، وكذلك الحد من انتشارها والطلب عليها. وأثبتت التجارب العلمية بأن المعالجة الأمنية على أهميتها ليست كافية وحدها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة, ذلك أنه من خلال متابعة تاريخ انتشار المخدرات يتضح أن تعاطيها مرتبط بثقافة الأفراد والمجتمعات والعادات والتقاليد، وأن تسويقها والعمل على انتشارها يأتي من خلال منظمات وشبكات تستهدف المجتمعات والشعوب.

وأضاف: ومما يجب أن يدركه الجميع أنه لا يوجد مجتمع مثالي خالٍ من المشكلات فالعالم اليوم أصبح قرية واحدة يتأثر ويؤثر بعضه ببعض فلا بد من الاعتراف بوجود مشكلة المخدرات في مجتمعنا، مما يستدعي تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية وكل مواطن لعمل كل ما من شأنه مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتوعية واستصلاح من وقع في شراك مروجيها، ونحمد الله على وجود التنسيق والشراكة بين الإعلام والجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية, وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يترأسها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بما يعزز الجهود الحثيثة والمكثفة لمواجهة هذا الداء الخطير.

وزير الصحة

فيما يؤكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن وزارة الصحة استشعرت حجم وخطورة الإدمان وكونها مشكلة عالمية ذات آثار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية تهدد أمن المجتمع واستقراره وأولت هذا الأمر اهتماما بالغاً؛ حيث بدأت منذ وقت مبكر في تقديم خدمات علاج الإدمان إلى أن تبلورت هذه الخدمة وتشكلت في مستشفيات ومراكز متخصصة ففي عام 1407هـ تم إنشاء مستشفيات الأمل في كل من الرياض والدمام وجدة تبعها بعد ذلك مركز التأهيل النفسي بالقصيم حيث تبلغ السعة السريرية لهذه المستشفيات (1035) سرير تقدم خدمة متخصصة في علاج الإدمان وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في هذا المجال.

وتعتمد فلسفة العلاج في هذه البرامج على تطبيق المفهوم الشامل المتكامل في علاج الإدمان الذي يراعي الجوانب البيولوجية - النفسية - الاجتماعية - من خلال فريق متعدد التخصصات على مستوى عالي من التدريب والتأهيل يضمن نجاح البرنامج العلاجي وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وتركز البرامج العلاجية المقدمة على مختلف المراحل التي يمر بها المدمن.

ولضمان أعلى مستويات الجودة والاحتراف في تقديم خدمات علاج الإدمان فقد تم إنجاز أدلة خاصة للممارسين والعاملين في مجال علاج الإدمان وفق أحدث ما توصل إليه العلم في المجال وما هو معتمد لدى أرقى المراكز العالمية مع توفير جميع الأدوات والبني التحتية التي تساعد في تطبيق ونجاح هذه الخطط العلاجية مع استخدام مختلف التقنيات المبنية على البراهين من خلال جلسات العلاج الجماعي والفردي والعلاج الأسري واستخدام تقنيات الاسترجاع الحيوي والعلاج السلوكي والمعرفي وتعزيز الدافعية وغيرها من الوسائل العلاجية المتقدمة.

كما عملت الوزارة على استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم مع تأهيل عدد من المختصين السعوديين وابتعاثهم إلى أفضل المراكز للحصول على مؤهلات عليا في مجال علاج الإدمان وبفضل الله فقد أصحبت خدمات علاج الإدمان في المملكة ذات سمعة مميزة يشهد لها الكثير من اطلعوا على هذه الخدمات وجعل كثيراً من دول المنطقة تسعى للاستفادة من خبرات المملكة في علاج الإدمان.

وأضاف: كما أن الوزارة تؤمن أن التعامل مع مشكلة الإدمان هو واجب وطني يجب على جميع القطاعات بذل كل ما يمكن للتعامل معه وذلك من خلال تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تهدف إلى بناء شراكة حقيقة وذلت فاعلية عالية يشارك فيها المواطن وتتفاعل معها جميع الجهات، وهو ما نأمل أن يتحقق من خلال البرامج والخطط التي تتبناها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وزير الشؤون الاجتماعية

ويقول وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين: لم يكن غريباً من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- ما تحقق بتوجيهات مباشرة من سموه وتحت إشرافه ومتابعته ووفق توجيهاته السديدة من إنجازات ونجاحات على صعيد مكافحة المخدرات والحد من آثارها وتضييق الخناق على من يروج لهذه السموم ويستهدف بشرِّها ووبالها زهرة هذه الأمة.. شبابها الذي يعول عليه كثيراً في قابل الأيام.

يؤكد ذلك العمليات الكبرى التي تتم بين حين وآخر بإحباط محاولات عدة لإدخال كميات كبيرة من هذه السموم إلى بلادنا المستهدفة بشبابها ومواطنيها من عصابات الشر والفساد والإفساد.

وهذه النجاحات لم تتحقق إلا بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم سموه المباشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأضاف: وبالعودة إلى ميادين مكافحة المخدرات حيث تتشرف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بترؤس سموه الجلسة الثالثة لها فإن هذه اللجنة بجانب الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية وجهات الضبط المختصة قد أسهمت إلى حد كبير في وقاية المجتمع من هذه الآفة المدمرة التي يرزح العالم برمته تحت وطأتها.. وخطر المخدرات لا يقتصر على الفرد المبتلى بتعاطيها أو من تورط بترويجها، بل تطال المجتمع بنسيجه الكامل وتفعل فعلها فيه لتشل كثيراً من حراكه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي وتؤثر على استقراره وسويته.