أبها -عبدالله الهاجري

استعرض أمين منطقة عسير حمدان العصيمي صباح أمس مع مديري إدراة المنح في بلديات المنطقة التنظيمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 18-1-1431هـ والتي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على مساكن ومنها ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان التي تضمن للمواطن الحصول على مسكن كما استعرض العصيمي عددا من النقاط التي كان من أهمها استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع أراضي سكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 18-1-1431هـ وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم، والموطنون المستحقون للمنح وفقا لقرار مجلس لوزراء رقم 76 في 7-3-1425الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء 18-1-1431هـ تستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج التالي :

تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني والتي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة.

يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله على رخصة بناء على تلك الأرض.

لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها، إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب من الجهة المختصة بالأمانة والبلديات تستند إلى رخصة بناء نظامية، تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحاً عليها إحداثيات أركان وإنكسارت المخططات المربوطة.

وشدد العصيمي على مديري المنح في عدم النظر في طلب إلغاء المنح التي أفرغت لأصحابها بصكوك شرعية وأن لا يتم استبدال غير الصالحة للسكن إلا بعد فتح الشوارع حيث يتم تكليف لجنة من كل بلدية للشخوص على الطبيعة والتأكد من أن الأرض غير صالحة ويعد محضر بذلك يصادق عليه رئيس البلدية.

كما ناقش الاجتماع تشييك المنح بنوعيها أوامر سامية ودخل محدود. أيضاً تم مناقشة كثرة ازدواجية منح القطع لعدة أشخاص.