|
الجزيرة - لافي الشمري:
كشف المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بالرياض عن تطلع بلاده إلى إقامة فروع للشركات الصينية ذات الجودة العالية بالأسواق السعودية وطالب الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الصدد.
وقال يوي تسي رونغ ل «الجزيرة» إن أسلوب التجارة والاستيراد من قبل بعض المستوردين السعوديين لا يتفق مع المقاييس المعروفة فالمستوردون يطالبون الشركات والمؤسسات الصينية بالمنتجات الرديئة ذات الأسعار المنخفضة بدوافع الأرباح عند الاستيراد دون الاهتمام بجودة السلع المستوردة ومع ذلك يبيعونها بالأسواق السعودية بأسعار المنتجات ذات الجودة العالية.
وأكد رونغ أن معظم السلع الصينية المتداولة في الأسواق السعودية سلعاً وسطية ومنخفضة الدرجة وجودتها غير مرضية للمستهلكين السعوديين، وبين أن المستورد السعودي يبتعد عن السلع الصينية ذات الجودة العالية والماركات الشهيرة بالدرجة الأولى مما أدى إلى عدم ثقة المستهلك السعودي بالمنتجات الصينية، مبيناً أن هناك جهات مصنعة تهمل الجودة وتصدر سلعاً رديئة لا تتطابق مع المقاييس المعروفة ويقبل عليها المستوردون السعوديون.
وأشار رونغ إلى أن الصين بصفتها «مصنع العالم» تتوافر لها القدرة والتكنولوجيا لصناعة منتجات عالية الجودة تلبّي الاحتياجات المتنوعة بالمستويات المختلفة، مشيراً إلى أن الدول النامية بخاصة تتكيف مع السلع الصينية بالجودة العالية والأسعار المعقولة والمستويات الاستهلاكية المختلفة مع أحوال أسواقها بشكل أفضل.
وأوضح رونغ أن الصين تعتبر ثاني أكبر الدول المصدرة إلى المملكة من خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من 2010، وبلغ إجمالي قيمة التجارة الثنائية 31.59 مليار دولار بزيادة 43.7% من السنة الماضية حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة 7.82 مليار دولار بزيادة 14.2% من السنة الماضية.. موضحاً أن هذه الأرقام تدل على أن السلع الصينية ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة تُرحّب بالمستهلكين السعوديين بشكل عام.
وأضاف: يحتاج رفع جودة السلع الصينية المصدرة إلى المملكة إلى الجهود المبذولة المشتركة من قبل الجهات الحكومية المشرفة والشركات الصناعية والتجارية من الطرفين إضافة إلى جهود المستهلكين المحليين. وأضاف: نتطلع بأن تقوم وزارة التجارة بالمملكة بالتعديلات الضرورية في سياستها التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية ذات الماركات الشهيرة والسمعة المعروفة لإقامة فروع لها بالمملكة وممارسة خدمة التجارة المباشرة في الأسواق السعودية.