لم تعد مسائل البطالة والفساد والإهمال والترهل في الأجهزة الحكومية تحتمل السكوت وتجاوز أخطاء المسؤولين، فهذه المسائل كل واحدة منها قادرة على إسقاط النظام وصنع الفوضى في البلدان التي تعاني من هذه المشكلات، فيتدمر البلد ويضيع الأمن والاستقرار، وكل هذا بسبب عدم أمانة المسؤولين في أداء المهام التي أوكلت إليهم.

السكوت والصمت على ارتكاب الأخطاء مشاركةٌ مُتَعمَّدة في مسؤولية ما تتعرض له البلدان من تهديد لأمنها واستقرارها الاجتماعي، والبطالة إحدى المشكلات التي تعاني منها الدول النامية التي لا تزال تعتمد على الدولة في توفير الوظائف لندرة المصانع والمشاريع الإنتاجية التي تمتص البطالة وتمثل رافداً لاستقطاب الشباب وتوظيفهم.

والمملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول النامية التي تعاني من تزايد نسبة البطالة، رغم أن معدلات تشغيل غير السعوديين تتجاوز المعلنة والحقيقية لنسب البطالة، وقد يعود ذلك إلى عجز الخطط لاستيعاب هذه القضية، إلا أن الذي لاحظه المهتمون بأن المعالجة لا تزال لا تحظى بالاهتمام الجدي من قبل المكلفين بالتعامل معها، فالمسؤولون الكبار وإدارات التخطيط والدراسات توضع للقضاء على ما يوجد من بطالة ووضع آليات لتقليصها واستيعاب الشباب السعودي المؤهل الذي بدأ يرفد سوق العمل بكفاءات مدربة وعالية التأهيل، إلا أن الإدارات الوسيطة والمكلفة بترجمة ما يُوضَع من خطط تتلكأ في تنفيذ البرامج التي تُفشِّل المعالجات وتعمل بوعي منها أو بغير وعي بداعي الاعتياد على الرتابة والبيروقراطية على بقاء الأزمة بل وحتى تفاقمها. فقد كشف تقرير حكومي التخاذل في أداء عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر من 110 ألف و389 وظيفة شاغرة عن مواطنين عاطلين، وأن هناك 75 ألفاً و126 وظيفة ما زالت مشغولة بغير سعوديين.

هذه الوظائف الشاغرة والأخرى المشغولة بغير السعوديين، تقابل الـ10% من النسبة المعلنة للبطالة، وأن إشغالها من قبل المواطنين سيقلص نسب البطالة إن لم يلغها.

الغريب، والمبكي، والظاهرة التي كُشِفت أن الجهات الحكومية لم تتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، ولم تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقاتها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات.

مسؤولو هذه الجهات والمؤتمنون على الموارد البشرية في الوزارات والإدارات الحكومية والذين تتوافر لهم هذا الكم من الوظائف (110 ألف وظيفة شاغرة) ولم يعملوا على استيعاب الشباب السعودي العاطلين الذين يبحثون عن عمل.

ماذا نصف عملهم هذا وكيف يفسرون حجب هذه الوظائف والفرص عن المواطن السعودي؟!

ماذا ننتظر.. وهل يتم التحرك لمحاسبة هؤلاء المقصرين؟