الأحكام البديلة أسلوب من أساليب العلاج الناجح للشباب. ونقرأ في (الجزيرة) بين فينة وأخرى أمثلة لهذه الأحكام من بعض القضاة. وهذا توجه تربوي بالدرجة الأولى، حيث يحكم على الشاب المذنب أما بحفظ أجزاء من القرآن، أو تنظيف مسجد لمدة معينة، وأحكام أخرى شبيهة لها، وهي بلا شك مقبولة لدى الشاب أفضل من السجن. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما للسجن من آثار سيئة على الشاب، لاختلاطه بآخرين، فإن هذه الأحكام كفيلة بتقويم الشاب، وتقلل من التكدس في السجون، ودور الرعاية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق لابد أن تؤخذ هذه الأحكام في الحسبان، وعلى مستوى محاكم وزارة العدل. وأقصد بذلك القضايا التي تخص الشباب وليس لهم فيها خصم، أو تنازل الخصم، ورأى القاضي إمكانية الحكم البديل. لهذا اقترح على وزارة العدل تعميم هذه الأحكام في محاكمها، وبتنظيم معين يحقق رعاية الشباب وإصلاحهم تربوياً. وهذه الأحكام ستعطي الشاب الثقة في نفسه، والانضباط سلوكياً، وإلغاء مبدأ العقاب من ذاكرته وتفكيره، لأن العقاب بآثاره السيئة يؤثر على الشاب نفسياً واجتماعياً. لكن وجوده حراً طليقاً بهذه الأحكام البديلة، سيعطيه دفعة معنوية لإصلاح نفسه، وعدم تكرار خطئه، ودعم المجتمع له مادام ينفذ هذه الأحكام أمامهم، بل بالعكس هي خدمة يقدمها للمجتمع. لذا أكرر أن هذه الأحكام بآثارها الإيجابية لابد أن تكون من اهتمامات وزارة العدل تطبيقاً، وعلى مستوى محاكمها. وهذا الاقتراح موجه لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ..وفقه الله.
حسن ظافر حسن الظافر - (الأحمر)
