صرّح معالي نائب وزير العمل د. عبد الواحد الحميد قبل أشهر عدة قائلاً: «إن من أهم معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي؛ فنحن نواجه جدلاً اجتماعياً غير مبلور، وهناك من يضيق عليها في هذا المجال (ومنه الجدل حول بيع المرأة للملابس الداخلية النسائية)؛ ومن هنا بادرت وزارة العمل بطرح الموضوع في الحوار الوطني، ولم يخرج بالنتيجة المطلوبة، وتابع ذلك انعكاسات سلبية تحد من قدرة الوزارة في طرح الوظائف؛ لذا عمدت الوزارة إلى التعامل بشكل إقناعي حتى يتم إنهاء الجدل الاجتماعي حول العديد من وظائف القطاع الخاص، وعلى رأسها بيع المستلزمات النسائية».
يبدو أن التعامل الإقناعي الذي أشار إليه معالي نائب وزير العمل هو تعيين النساء بائعات للأغذية، في محاولة من الوزارة لفصل التوأمة السيامية الذهنية بين النساء والملابس الداخلية، فرأت الوزارة مجتهدة - ولها أجر الاجتهاد - أن تعالج هذه المعضلة السيامية وتدرب المجتمع على رؤية المرأة برفقة مستلزمات أخرى مثل الخضار والفاكهة والأدوات الكهربائية، لكنها - للأسف - فشلت وارتفعت وتيرة الجدل الاجتماعي وابتدعت الذهنية المناوئة توأمة سيامية جديدة بين عمل المرأة محاسبة في مركز تسويق عام والفساد والإفساد.
تحتاج الوزارة إلى عمليات معقدة من العمل الحقوقي والإنساني لفصل التوأمة الجديدة، أهمها مكاشفة المجتمع بحجم البطالة وقلة فرص التوظيف وتدني الأجور وحجم الطلبات المهول على التوظيف، ولعل هذه الحقائق تُحرّك ساكناً!
والله يحيينا حياة طيبة ويا مين يعيش!
