الجزيرة - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعدما رفعت الصين الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من فبراير شباط لكبح جماح التضخم.

وهذه سابع مرة ترفع فيها الصين الاحتياطي الإلزامي منذ أوائل 2010 وقد أثارت تكهنات بأن إقبال بكين على شراء السلع الأولية والنفط قد ينحسر.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.10 دولار إلى 90.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش.

واستقر عقد مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم فبراير شباط عند 98.06 دولار للبرميل قبيل انتهاء تداوله بنهاية جلسة أمس الجمعة.

وتراجع عقد مارس آذار الذي سيصبح عقد أقرب استحقاق يوم الاثنين 16 سنتًا إلى 97.13 دولار للبرميل.

وقال يوجين فاينبرج المحلل لدى كوميرتس بنك «كان متوقعًا على نحو واسع أن تحاول الصين تشديد القاعدة النقدية بشكل أكبر.. ليس مفاجئًا في الواقع أنهم يحاولون كبح القوة الدافعة للاقتصاد.

وأضاف: «السوق استوعبت عالمًا مثاليًا... وبالرغم من أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة إلا أنها قد تغيّر المعنويات وتدفع إلى جني أرباح.

من ناحية أخرى قالت منظمة أوبك أمس الجمعة: إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 93.96 دولار للبرميل أول أمس الخميس من 94.23 دولار في اليوم السابق.

وتضم سلة أوبك 12 نوعًا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.

وعلى صعيد آخر تراجعت واردات اليابان من النفط الإيراني إلى 332 ألف.ب - ي، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الإيراني بلغت 332 ألف برميل في المتوسط يوميًا في الفترة من أبريل نيسان إلى نوفمبر تشرين الثاني 2010 بانخفاض 16 في المئة عن المتوسط في 2009-2010 فيما خفض المشترون الكميات المتعاقد عليها بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط السياسية.

وترجح مصادر في قطاع النفط انخفاض المشتريات اليابانية على نحو أكبر اعتبارًا من أبريل عندما يجري تجديد غالبية العقود سنويًا نتيجة له العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتحظر واشنطن على شركات النفط الأمريكية شراء النفط الإيراني لكن عقوبات الأمم المتحدة لا تحظر شراء الخام الإيراني. غير أن العقوبات على القطاع المالي صعبت كافة الصفقات ومن بينها الصفقات النفطية وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على الدول التي تتعامل مع طهران بهدف وقف التعاملات التجارية.