الجزيره - حواس العايد

كشف أحد تجار بيع المواد الغذائية عن ظهور ثقافة جديدة لدى المتسوقين بعد أن عمد كثير من رواد متجره إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار"الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفاً من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار، وقال لـ"الجزيرة" فهد القثامي: إن بعض المستهلكين انتهجوا أسلوباً جديداً في الشراء يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية وذلك تحوطاً من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وأضاف: في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيراً في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالباً ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".

ويعاني القثامي صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن هامش الربح الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص وأصبحت أرباحه بالهللات حسب قوله فضلاً عما يعانيه من تذمر زبائنه وسؤالهم الدائم عن أسباب ارتفاع أسعار السلع، وتابع: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتينا من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ"الجزيرة": أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة منها كالأرز والسكر وبعض الزيوت النباتية يرجع إلى الاحتكار حيث يتم استيرادها من قبل قلة من التجار المعروفين وهؤلاء التجار هم من يتحكمون بالأسعار ويرفعونها تدريجياً لأننا لا نرى هذا التأثير عند الانخفاض عالمياً بعكس الارتفاع.

وطالب داغستاني وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة القوى التي تحتكر السوق ومراقبة الأسعار والتدخل لإعادة الوضع إلى مساره الصحيح.

وذكر بأن كثيراً من التقارير الاقتصادية تشير إلى أن هوامش ربح بعض المواد الغذائية تجاوزت 100% وذلك بسبب جشع بعض التجار ونتيجة لغياب الرقابة وعدم وجود حماية للمستهلك.

وأضاف: أن المستهلك في الوقت الحالي أصبح يدفع ضريبة غياب الجهات المختصة خصوصاً بعد ظهور بعض الإحصاءات والتي أوضحت محدودية دخل الفرد السعودي وأن متوسط دخل الفرد 5000 ريال شهرياً وهذا الدخل والأعباء المتزايدة ونمط الحياة الجديد وازدياد معدلات حجم الأسر يضيف لارتفاع الأسعار مشكلة أكبر لدى المواطنين.

من جانبه قال المواطن إبراهيم الصقعبي: يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي تأثير وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها الارتفاع. وذكر أن غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي.

وقال الصقعبي: أن دعم السلع من قبل الحكومة لم يلغ أثر ارتفاع الأسعار بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم وكأن الدعم لم يزد الغلاء إلا غلاء.

وأوضح: هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسئولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2011 وكل تاجر يبيع على حسب ما يراه.