لندن - واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أن المملكة العربية السعودية ستتحول إلى مجتمع قائم على المعرفة، معتبرا التعليم الركن الرئيسي في تحقيق هذا التحول.

وقال في كلمة له أمام منتدى لندن الدولي لتكنولوجيا التعليم في العاصمة البريطانية أمس الأول الأربعاء:» إن المملكة لديها قيادة قوية برؤية وقدرة على الاستفادة المثلى للموارد البشرية والطبيعية للمملكة»، مشيرا إلى أن حكومة المملكة قد ارتقت إلى مستوى التحدي في إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي إلى مجتمع قائم على المعرفة والتنافسية والديناميكية.

وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى مقولة إن (التعليم إما مشكلة أو حل)، موضحا أن المملكة تعد التعليم هو الحل.

وقال في هذا الخصوص: إن هذا الإدراك يكمن في صميم رؤية قيادة المملكة حيث إن الشباب السعودي هم حملة شعلة مستقبلنا. ولذلك يتحتم التركيز على تطوير التعليم للأبناء والبنات من حيث التعليم للعقول والتعليم البدني. وكذلك من المهم أن يوجد نظام تعليمي قوي، ومستديم، وحديث، وفعال يعد ويؤهل أطفالنا للمستقبل. ويجب أن نغرس الشغف بالتعليم لدى أطفالنا لتطوير أنفسهم إلى مجتمع متقدم وقائم على المعرفة يكون التعليم في هذا المجتمع هو المكون الرئيسي لتحقيق الامتياز في كل أوجه الحياة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد إلى أن وزارة التربية والتعليم تأسست منذ ستين عاما تقريبا، مبينا أن الوزارة شهدت تطورا وتغييرات كبيرة خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن، مستعرضا سموه التطورات التي شهدتها وزارة التربية والتعليم من خلال ثلاث مراحل.

وقال سموه: بدأنا بمرحلة التأسيس في عام 1953 وتبعها مرحلة الوصول للتعليم وفيها وصلت خدمات التعليم لخمسة ملايين طالب وطالبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية, وشهدت هذه المرحلة التوسع في المدارس لأكثر من 33 ألف مدرسة مسلحة بـ500 ألف مدرس ومدرسة بشكل متساوٍ للذكور والإناث, وكانت نسبة النمو سريعة مع تضاعف أعداد المدارس والمدرسين والطلبة كل عشر سنوات خلال الأربعين عاما الماضية, وإيمانا بتعليم كل طالب وطالبة، فقد جرى تأسيس آلاف المدارس الصغيرة لإيصال التعليم للمناطق النائية. وأشار إلى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة من هم دون الـ25 عاما 65 في المائة ومتوسط نسبة نمو سنوي خلال الأربعين عاما الماضية بلغت 3 في المائة، فيما تبلغ النسبة الحالية 2.38 في المائة. ولهذا فإن الحاجة إلى نظام تعليمي صلب ومستدام أمر مهم للنجاح في المستقبل.

وأوضح سمو وزير التربية والتعليم أن المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجودة التي بدأت منذ سنوات قليلة بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بأكمله ومدخلاته ومراحله ومخرجاته، مبينا أن هذا الأمر يحتاج إلى تركيز من جميع أصحاب المصلحة على تحقيق الهدف.

وتابع قائلا: التعليم هو دائماً على رأس أولويات حكومة المملكة العربية السعودية. ففي عام 2011 تجاوزت ميزانية التعليم للمراحل الأساسية الثلاث 25 بليون دولار تمثل نسبة 16.5 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تحول نفسها إلى مجتمع معرفي حيث يكون التعليم هو الركن الرئيسي في تحقيق هذا التحول، ولتحقيق هذه المهمة فإن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات التعليمية الرئيسية لإصلاح التعليم.

وفي هذا السياق، تناول سمو وزير التربية والتعليم مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم في مراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أن هذا المشروع قد جرى إطلاقه قبل ثلاث سنوات ويتضمن أربعة مجالات، هي تطوير مناهج تعليمية جديدة تلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين، وتدريب وتطوير المدرسين لمهارات وممارسات القرن الحادي والعشرين، وتحديث المدارس وجعل كل الفصول الدراسية متمكنة تكنولوجيا، والتركيز على أنشطة منهجية إضافية من خلال تأسيس مراكز علمية حديثة وتطوير الرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية وتقديم جوائز ومنافسات في عدد من المجالات.

وقال سموه: نصمم حاليا مدارس نموذجية جديدة لتخريج مواطنين متسلحين بالمعرفة يتعلمون من أجل الكسب. هذا النموذج يجري تطويره كجزء من خطة إستراتيجية شاملة.

وفي معرض استعراضه لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، أشار سموه إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم من خلال إعطاء المدارس المزيد من الاستقلالية والتحرك نحو اللامركزية وتحديد أدوار وزارة التربية والتعليم في التخطيط، وصناعة السياسات، والدعم، والإشراف والمراقبة.

كما أشار إلى تأسيس منظم مستقل لوضع معايير وإرشادات ومن أجل التفتيش على المدارس وتقييم المدرسين والطلبة والترخيص لمدارس القطاع الخاص.

وأشار أيضا إلى مبادرة المدارس التمهيدية (الحضانة والتمهيدي)، موضحا زيادة أعداد الملتحقين بها من 7 في المائة إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال في هذا الخصوص: أسسنا في العام الماضي فقط حوالي 300 مدرسة تمهيدية جديدة. ومن أجل أننا نؤمن أن التعليم يبدأ من مستوى المدارس التمهيدية، فإننا نتوق للحصول على أرضية صلبة لأفضل نظام للفصول التمهيدية.

كما تناول زيادة الملتحقين بمدارس القطاع الخاص، وتخصيص بعض الأنشطة مثل النقل، والتموين، والبناء، والصيانة، ومبادرة بناء المدارس، موضحا أن أربعة آلاف مشروع مدرسة يجري تنفيذها حاليا كما تم إطلاق برنامج جديد مؤخرا للمدارس الصغيرة.

وفي شأن المناهج، أشار سمو وزير التربية والتعليم إلى مناهج جديدة للرياضيات والعلوم تم نشرها على مستوى المدارس الابتدائية حيث ستعمم على كامل النظام التعليمي خلال عامين. وفي نفس الشأن، أوضح أن المناهج الأخرى الغير علمية تم نشرها على الفصول الثلاثة الأُول في المرحلة الابتدائية بحيث ستغطي جميع الفصول والمراحل خلال عامين.

وفيما يتعلق بمبادرة تقنية الحاسب الآلي والمعلومات، أشار سموه إلى أن 85 في المائة من المدارس مرتبطة بالإنترنت بالإضافة إلى تنفيذ تطبيقات مركزية لإدارة الأنشطة الرئيسية للمدارس والطلبة والمدرسين.

وأوضح أن الحكومة أسست شركة تعليمية قابضة لتنفيذ مشروع تطوير وتسهيل تأسيس مراكز أعمال تعليمية في المملكة من خلال الشراكة المحلية والعالمية. وأضاف سموه: رؤيتنا لهذه الشركة هي أنها تقدم قيمة مضافة مستدامة لقطاع التعليم.

وقال سمو وزير التربية والتعليم: نحن جادون ومكافحون في شأن إصلاح التعليم. ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين. ونرحب دائما بالشراكة من أجل المزيد من التطور لنظامنا التعليمي وتأسيس مراكز أعمال تعليمية (مراكز معرفة). ولا يوجد شيء أهم لنا من تعليم أجيال من الطلبة الذين سيأخذون البلاد إلى المرحلة التالية من التقدم وأكثر من ذلك، فإننا نؤمن بأن التعليم هو الحل لمكافحة الفقر والجوع والجهل الموجود في عدد من البلدان وخاصة في عالمنا المسلم. وختم كلمته قائلا: يجب علينا جميعا أن نتبنى هذا الحل من أجل مساعدة هذه الدول لتمكينهم من مساعدة أنفسهم من أجل عالم أفضل.