الجزيرة - د ب أ :

نجحت إسبانيا في أن تبيع سندات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليار دولار) أول أمس الأربعاء وهو ما نظر إليه كاختبار كبير لفرص أوروبا في احتواء أزمة الديون التي ضربت أجزاء من المنطقة. وبلغ العائد على سندات لأجل خمس سنوات 4.59% مقارنة بمتوسط عائد بلغ 3.6% لسندات مشابهة بيعت في 4 تشرين ثان - نوفمبر. وزادت الطلبات بأكثر من الضعف على المعروض من السندات في أول مزاد تجريه مدريد في العام الجديد. وارتفع كل من اليورو وأسهم منطقة العملة الموحدة في أعقاب الطرح الناجح لإصدار سندات إسبانية جديدة. وفي بورصة مدريد، ارتفع مؤشر «إيبكس» الرئيسي المؤلف من 35 سهما بأكثر من 2 % كما ساهم في انتعاش معنويات السوق، مؤشرات بأن القيادة السياسية في أوروبا تتجه لصياغة خطط جديدة للتخفيف من مخاوف المستثمرين بشأن أزمة الديون التي أجبرت بالفعل اليونان وأيرلندا إلى طلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي لإنقاذهما. وفي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «يوروستوكس «50 لأنشط 50 سهما بمنطقة اليورو بنسبة 0،6% ليصل إلى 2897 نقطة، زادت العملة الموحدة لتتجاوز حاجز 1،33 دولار في مستهل التعاملات الأوروبية. لكن مزادات هذا الأسبوع من المرجح أن توفر للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو مجرد فسحة لالتقاط الأنفاس. ويقول محللون إن الدول الأعضاء التي تعاني من نقص السيولة ستواجه اختبارا كبيراً آخر في نيسان - أبريل عندما يحل موعد استحقاق مجموعة من السندات. كان مسئولون أوروبيون يتخوفون من أن ينتقل برنامج إنقاذ دولي محتمل للبرتغال إلى إسبانيا التي تملك اقتصادا أكبر كثيرا، الأمر الذي قد يمهد الطريق في نهاية الأمر إلى انفراط عقد منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. وعلى أية حال، جاء نجاح البرتغال في بيع سندات عشرية أول أمس الأربعاء ليخفف من الضغوط على إسبانيا التي طبقت حكومتها إجراءات تقشفية وهيكلية لمواجهة مشاكلها الاقتصادية. ومن بين مشاكل إسبانيا، بلوغ عجز الميزانية في عام 2009 نسبة 11،1% من الناتج المحلي الإجمالي ووصول معدل البطالة إلى حوالي 20% مسجلا أعلى معدل داخل الاتحاد الأوروبي. وقلصت الحكومة الإنفاق بعشرات المليارات من اليورو بما فيه خفض أجور العاملين في القطاع العام والاستثمارات العامة والإنفاق الاجتماعي إضافة إلى زيادة الضرائب وتجميد مكافآت التقاعد. كما طرحت حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو إصلاحاً مثيراً للجدل لجعل سوق العمل أكثر مرونة، وهي تسعى حاليا إلى إقناع نقابات العمال إلى قبول إصلاح آخر من شأنه أن يزيد سن التقاعد من 65 إلى 67 عاماً.