ذكرت في مقال الأسبوع الماضي أن الكل يتفق على أن سعر البترول فوق 70 دولاراً للبرميل يُعتبر سعراً مُناسباً ومنطقياً وعادلاً للدول المُنتجة والمُستهلكة على حد سواء, وأن الأسعار المنخفضة للبترول ولَّت من غير رجعة ويبقى التحدي مستمراً في معرفة أعلى سعر قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. يؤكد ذلك تصريح معالي وزير البترول والثروة المعدنية بأن سعر 70-80 دولاراً للبرميل يعتبر سعراً مناسباً. والمتابع لما يُكتب في الصحافة العالمية ذات التأثير والانتشار الكبير والمهتمة بالطاقة يجد حملة شرسة من قبل الكثير من الكتاب والمُنظمات ذات العلاقة بقيادة الوكالة الدولية للطاقة على منظمة أوبك لعدم رفعها الإنتاج للحد من الارتفاعات غير المنطقية للبترول في الآونة الأخيرة خوفاً من وصول سعر البترول فوق ال100 دولار للبرميل مما سوف يهدد الانتعاش الهش والاستقرار الاقتصادي العالمي الذي شهده العالم في عام 2010م (حسب قول الوكالة). فمثلاً صرح كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول بأن ارتفاع أسعار البترول في الآونة الأخيرة يمثل جرس إنذار للدول المستهلكة والمنتجة للنفط وأن استقرار الاقتصاد العالمي أصبح مهدداً بسبب أسعار النفط التي تدخل «منطقة خطرة» حسب قوله.

تحذير الدكتور بيرول يأتي في أعقاب تحليل جديد من وكالة الطاقة الدولية التي وجدت أن تكاليف الواردات النفطية للبلدان الأعضاء الـ 34 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد ارتفعت بمقدار 200 مليار دولار في نهاية 2010م مما يمثل 0.5 % من دخل البلدان الأعضاء في المنظمة مجتمعة. أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي فإن الزيادة في فاتورة استيراد البترول عام 2010م وصلت إلى 70 مليار دولار مساوياً للعجز في الميزانية المشتركة لليونان والبرتغال.

ذكر أيضاً تقرير مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن أن إمدادات النفط الحالية تغطي -بالكاد- الطلب العالمي المتزايد تدريجياً بقيادة الدول الصناعية النامية وفي مقدمتها الصين والهند, وذكر أيضاً أحد مراكز البحوث البريطانية أن إمدادات النفط العالمية ليست كافية (معلومة خاطئة)، وأن رفض أوبك زيادة الإنتاج يمكن أن يُلحق ضررا بالغا في الاقتصاد العالمي في 2011م.

أعتقد أن كل هذه الضغوط على منظمة أوبك مُفتعلة ومحاولة فاشلة لتبرير فشل هذه الدول للسيطرة على ارتفاعات أسعار البترول في الآونة الأخيرة لأن هذه الارتفاعات -بلا أدنى شك- ليست بسبب قلة الإمدادات, فالعالم بأجمعه يعلم أن الدول الرئيسة في منظمة أوبك تمتلك سعة إنتاجية إضافية تمثل أكثر من 10% من إنتاجها اليومي وأنها سوف ترفع الإنتاج إذا كان هناك حاجة حقيقية ونقص في الإمدادات النفطية لأي سبب سواءً كان فنياً أو سياسياً أو اقتصادياً. يوافق هذا الرأي الكاتب المشهور في صحيفة وول ستريت جورنال مارك وايتهاوس وأن هذه الارتفاعات ليست كسابقها حيث قال: «إن ارتفاعات أسعار النفط هذا العام تشكل أقل خطر على اقتصاديات العالم مقارنة بما حدث في عام 2008م وذلك لأن سوق النفط اليوم هو البداية لمزيد من الاستثمار والمضاربة مع وجود احتياطي كبير من النفط» مما سوف يمنع الارتفاعات العالية جداً التي شهدها العالم في عام 2007-2008م. ويوافقه على ذلك المحلل النفطي والاقتصادي فيليب فيرقلر. إذن... ما هي العوامل التي يمكن أن تسبب هذه الارتفاعات؟

المعروف أن هناك عوامل أخرى لا تستطيع هذه الدول السيطرة عليها تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار البترول ومنها:

1- ازدياد الاستثمار والمضاربة في النفط بشكل ملحوظ في العامين الماضيين كما ذكره مارك وايتهاوس.

2- انتعاش الاقتصاد العالمي الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع منطقي للطلب على البترول مما سوف يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

3- انخفاض المخزون النفطي الأمريكي بواقع 1.4 مليون برميل في الأسابيع الأخيرة مما دعم ارتفاع أسعار البترول ومخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورفع توقعات المضاربين لأسعار البترول المستقبلية.

4- ارتفاع أسعار أسهم الشركات البترولية خصوصاً شركة البترول البريطانية بمعدل 7% في أول يوم تداول في السنة الميلادية الجديدة بعد ورود أنباء أن تعويضات حادثة تسرب النفط في خليج المكسيك ستكون أقل بكثير مما كان متوقعا وتقارير جديدة تشير إلى أن شركة شل الهولندية تحاول الاستحواذ على الشركة البريطانية للبترول.

5- وأخيراً ضعف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى وحرب العملات الخفية التي لا نراها ولا يتحدث عنها أحد.

للجواب على عنوان هذا المقال, إذا كانت وتيرة زيادة أسعار النفط المدفوعة بعوامل أخرى ليس لها علاقة بالإمدادات مثل الاستثمار والمضاربة وقيمة الدولار وغيرها، هي أسرع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي، فإن ذلك بلا شك سوف يؤدي مرة أخرى إلى ركود اقتصادي وضرر بالاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من الكساد الذي حصل له منذ أكثر من عامين، والعكس صحيح. وأتمنى استمرار أسعار البترول بحيث لا ترتفع فوق 100 دولار للبرميل ولا تنخفض تحت 70 دولاراً للبرميل, والذي يمكن تحقيقه -فقط- عندما تعمل الدول الرئيسة المُستهلكة والمُنتجة معاً لتهميش وخفض تأثير هذه العوامل, وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

www.saudienergy.net