جدة - راشد الزهراني :

توقع نائب رئيس منظمة العدل الدولية أن تمثل الأخطاء الشائعة في عقود العمل ما نسبته 50% في القطاع الخاص وأن 70% من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ليس لديها لائحة عمالية داخلية معتمدة من وزارة العمل، وأوصت دورة تدريبية اختتمت فعالياتها بجدة أمس على أهمية نشر ثقافة حقوق العاملين، وتعريف الموظف بما له وما عليه في القطاع الخاص والرجوع إلى مكاتب العمل في أي إشكاليات حول تفسير النظام، وتناولت الدورة التي أقيمت تحت عنوان (التطبيقات العملية في نظام العمل) بمشاركة رجال الأعمال ومستشارين قانونيين ومديري موارد بشرية الأخطاء الشائعة في عقود العمل وحقوق المرأة العاملة وكل ما يتعلق بفصل الموظفين ومكافأة نهاية الخدمة، وآلية التقاضي لدى الهيئات العمالية وتنفيذ أحكام العمل، وشهدت الدورة التي نظمها مركز القادم للتدريب والتطوير بجدة بإشراف مؤسسة التدريب التقني والمهني مداخلات للمختصين في التطبيقات العملية لنظام العمل.

واستعرض المستشار القانوني خالد أبو راشد المحكم المعتمد بوزارة العدل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرين في عقود العمل، وتحدث بشكل وافي عن الحقوق والواجبات على المرأة السعودية العاملة، وشدد على أهمية التطبيق الصحيح لبنود ولوائح نظام العمل بصورة تحقق العدالة الكاملة للعامل أوالعاملة، وتساهم بالوقت ذاته في تطوير القدرات البشرية داخل منشآت القطاع الخاص.

ودعا أبو راشد الموظفين والعاملين الى البحث عن معرفة حقوقهم وواجباتهم وأن تكون لديهم صورة من لائحة وأنظمة العمل الداخلية، كما أوصى بضرورة الرجوع لمكاتب العمل في أي إشكاليات في تفسير النظام، وإعادة تقييم العقود بموجب نظام العمل.