بيروت - وكالات

تبدو الحكومة اللبنانية على وشك الانهيار مع تأكيد وزراء حزب الله وحلفائه أنهم سيستقيلون إذا لم ينعقد مجلس الوزراء بناء على طلبهم لاتخاذ موقف من المحكمة الدولية المكلفة للنظر في اغتيال رفيق الحريري. وكان وزراء قوى 8 آذار طالبوا مساء الثلاثاء رئيس الحكومة سعد الحريري بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء «خلال ساعات» من أجل «اتخاذ موقف من المحكمة والقرار الظني وما يتسبب به من انقسامات واشكالات في الوطن»، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. وقال وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة المنتمي إلى حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، الأربعاء: «إذا لم ينعقد مجلس الوزراء، يعني أن الحكومة غير موجودة، وسيقدم 11 وزيراً استقالاتهم». وتتألف الحكومة من ثلاثين وزيراً، وتعتبر مستقيلة في حال استقالة الثلث زائد واحد أي 11 وزيراً. ويبلغ عدد وزراء حزب الله وحلفائه عشرة، ورفض خليفة الإفصاح عن اسم الوزير الحادي عشر الذي سيستقيل معهم. وكان عدد وزراء قوى 14 آذار بقيادة رئيس الحكومة لدى تشكيل الحكومة في تشرين الثاني - نوفمبر 2009، خمسة عشر وزيرا قبل أن يعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الممثل بثلاثة وزراء، الخروج من قوى 14 آذار إلى موقع وسطي. أما الوزراء الخمسة المتبقون فمحسوبون على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان. وبدأت الأزمة بعد كشف حزب الله في الصيف الماضي عن توجه إلى اتهامه في جريمة اغتيال رفيق الحريري التي وقعت في شباط - فبراير 2005. وبدأ على الإثر حملة على المحكمة الخاصة بلبنان التي يتهمها بالتسييس وبأنها «أداة إسرائيلية وأمريكية لاستهدافه». وطالب حزب الله بوقف التعاون مع المحكمة، مقابل إعلان فريق رئيس الحكومة تمسكه بالمحكمة ورفضه أي تسوية على حسابها. وتسببت الأزمة بشلل حكومي ومؤسساتي. ويتبادل الفريقان مسؤولية فشل المساعي السلمية من أجل احتواء التوتر الناجم عن احتمال صدور القرار الظني الذي بات «وارداً في أي لحظة»، على حد ما أعلن النائب جنبلاط الأربعاء.