بيروت - واشنطن - تركيا - وكالات

سقطت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة سعد الحريري أمس الأربعاء بعد استقالة أحد عشر وزيراً بينهم عشرة من حزب الله وحلفائه؛ ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية المرتبطة بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأعلن عشرة وزراء ينتمون إلى قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) في بيان صدر أمس انهم (يتقدمون باستقالتهم من الحكومة آملين من رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة).

وفيما أعرب بيان تلاه وزير الطاقة جبران باسيل أمام الصحافيين من مقر الزعيم المسيحي ميشال عون في الرابية شمال شرق بيروت عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية، حذر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من تداعيات استقالة الوزراء اللبنانيين وخطرها على وحدة الصف اللبناني.

وقال سموه في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عقب محادثاتهما في إطار زيارته الحالية لجمهورية تركيا (إننا نعتبر صادقين أن استقالة أفراد المعارضة من الحكومة سيشق الصف اللبناني في هذه المرحلة التي نحن في أحوج ما نكون فيها لوحدة الصف).

وبشأن الاتصالات السعودية - السورية أوضح سمو وزير الخارجية أن هدفها السعي لمساعدة لبنان على الاستقرار والتفاهم؛ ولكن مهما كانت الاتصالات ومهما كانت المحاولات فالمسؤولية تقع على عاتق الإخوة اللبنانيين أنفسهم.

ومباشرة تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالعمل من أجل استقرار لبنان بعد انهيار الحكومة. وقال البيت الأبيض إن تصرفات حزب الله لا تدل سوى على خوفهم وتصميمهم على شل قدرة الحكومة على أداء عملها وعلى تحقيق تطلعات أبناء الشعب اللبناني كافة. وقد غادر الحريري بعد اللقاء واشنطن متوجها إلى باريس حيث يفترض أن يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الخميس بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.

وبدأت الأزمة بعد كشف حزب الله في الصيف الماضي عن توجه إلى اتهامه في جريمة اغتيال رفيق الحريري التي وقعت في فبراير 2005م. وبدأ على الأثر حملة على المحكمة الخاصة بلبنان التي يتهمها بالتسييس وبأنها أداة إسرائيلية وأمريكية لاستهدافه.

وطالب حزب الله بوقف التعاون مع المحكمة مقابل إعلان فريق رئيس الحكومة تمسكه بالمحكمة ورفضه أي تسوية على حسابها.