الإجراءات الجديدة والاشتراطات التي أبلغتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات الفرعية والتي وضعها مجلس الوزراء لتسهيل حصول المواطن على مسكن مريح.. إجراءات وقرارات نرجو أن لا يقتصر إرسال التعميمات إلى الجهات التي تُسلم الأراضي والمنح.. بل العمل بدقة على التنفيذ الحرفي لتوجيهات مجلس الوزراء التي أبلغها وزير الشؤون البلدية والقروية.. وخصوصاً تولي لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني التي يتوفر فيها المرافق العامة من سفلتة وكهرباء.
أما ضرورة أخذ التعهد الخطي من المستفيد بالتزامه بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، وأن لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا يتم إفراغها، إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة تستند إلى رخصة بناء نظامية.
هذه الإجراءات تكفل إلى حد بعيد أن تكون منح الأراضي فعلاً تُمنح لمن يستحقها، وأن لا تكون هدايا لإرضاء، أو لتضخيم ثروة ذلك الشخص، فالمنحة ستكون مخصصة لبناء مسكن للمواطن، ومن يتاجر بهذه الأرض ستكون الأبواب موصدة أمامه.. إن التزام الجميع بالإجراءات التي أبلغها وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات.. إجراء كان من المفترض أن يكون قد اتخذ منذ وقت طويل لمعالجة قلة الأراضي الصالحة للمنح، ولهذا فإن الإجراءات الأخيرة تحتاج إلى مراجعة ما صدر من منح أراضٍ كبيرة.. كل الذي فعله من حظي وحصل على هذه المنحة التي لا يحتاجها أن اتفق مع (عقاري مطور) لتقطيعها وعرضها على المواطنين بأسعار فوق قدرة المواطن صاحب الدخل المحدود.
وهنا من واجب البلديات والأمانات أن تُراجع وتحصر الأراضي التي لم يُستفد منها.. وأن من حصل عليها كمنح لم يطورها ويعرضها بأسعار مناسبة أن تساعد الأمانات والبلديات المواطنين في الحصول على أراضٍ صالحة للسكن من خلال إبلاغ من يمتلكون الأراضي الكبيرة بضرورة تهيئتها للمواطنين وتطويرها للسكن وبأسعار معقولة.. وإلا فمن حق الأمانات استعادتها والتصرف فيها لمنحها إلى من يستحقها ويحتاجها.
