من جميع منطلقات الرحمة والعاطفة، من منطلق الإسلام والإنسانية، أقف تماماً مع العاملة المنزلية التي تعرضت للظلم والضرب من قِبل مكفولتها السعودية.. والتي يكاد يتفق الجميع على أن سلوكها لم يكن سلوكاً طبيعياً.. وهو بالتأكيد ليس سلوكاً شائعاً.. بل هو سلوك مريض وعدواني وغير مقبول.. لا اجتماعياً.. ولا دينياً، إن وقوفي وغيري مع العاملة المنزلية لا يعدو كونه وقوفاً مع الحق فهي تعرضت للظلم، وها هو القضاء السعودي أخذ مجراه في الاقتصاص لها وإعادة حقها من المعتدية عليها.. وذلك بالحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات.. وهذا هو الحق العام.. أما الحق الخاص فما زلنا ننتظره، لأن هذا الذي تعرضت له العاملة الإندونيسية «سومياتي سولان» بالتأكيد لا يرضينا نحن أفراد المجتمع بأي حال من الأحوال.. وهو مقلق لنا.. فالظلم محرّم في كل الشرائع الإنسانية السماوية منها والأرضية.. إن العاملة وقعت تحت تأثير الحاجة فاستسلمت لمكفولتها، وكان يجب عليها أن لا تستسلم لهذا الظلم، فمهما يكن من أمر فهناك قضاء عادل وشرطة تقتص لها قبل وقوع الجريمة الكبرى، ووقوف الأجهزة الحكومية والمدنية هو شيء طبيعي وميل فطري للعدل وحماية المظلوم.

إن الفصل الآخر من هذه الحادثة لم ينته عند هذا الحد.. بل عندما تحوَّل الحدث إلى قضية وطنية في إندونيسيا.. وهذا بلا شك سوء رؤية لديهم.. فالعمالة الإندونيسية يفوق عددها نصف المليون عامل، وتعرُّض واحد منهم لحادثة فردية.. لا يعني تعرُّض الكل لمثل هذه الحادثة، ولا يعني بأي حال من الأحوال أيضاً أن الكفيل السعودي مؤذٍ لكل العمالة، ولو حسبناها بمثل هذه الحسبة، لأوقفنا من قبلنا التعامل مع العمالة الإندونيسية قبل عدة سنوات.. عطفاً على الحوادث التي حدثت من العمالة المنزلية الإندونيسية - على وجه الخصوص - ضد مجتمعنا.. لولا شعورنا بأنها حوادث فردية.. وليست حوادث جماعية مقصودة، فلدينا مئات البيوت التي تأذَّت من العمالة الإندونيسية والتي نالت من إجرام - البعض - جسدياً ومادياً ومعنوياً، سواء بأعمال السحر والشعوذة وإيذاء الأطفال.. أو الهروب من المنزل الذي انتشر كثيراً في ظل وجود قوانين غير صارمة.

إن تدويل القضايا الفردية، وتحويلها لقضايا وطنية يُشعرنا أحياناً بأنها سياسة فرد عضلات وإحراز مكاسب سياسية داخلية داخل وطنهم على حسابنا كدولة.. أو على حسابنا كشعوب يُعتبر نوعاً من الابتذال السياسي الرخيص، حيث يمكن لمن شاء أن يكتسب ما شاء من مكاسبه السياسية الداخلية والخارجية.. لكن ليس على حساب الشعوب والدول الأخرى، فالمملكة في شراكة قوية مع إندونيسيا من زمن طويل في العمالة.. وبقدر ما كانت تخدم العمالة الإندونيسية في قوى العمل بالسعودية.. إلا أن السعودية في ذات الوقت داعم قوي للاقتصاد الإندونيسي.. وهذه الشراكة يتوجب احترامها وعدم تصعيدها بشكل مُجتزأ ومنقوص.

مرة أخرى أؤكد أن أي عاقل سوي في المملكة.. وكل المواطنين ينكرون هذه الأذية التي لحقت بالعاملة المنزلية «سومياتي سولان».. وأنهم يقفون معها ضد المعتدية.. ونقف تماماً مع القضاء في أخذ حق العاملة الإندونيسية من مكفولتها وفق أحكام القضاء بالمملكة.. ولكن يجب أن لا يكون هذا على حساب سمعتنا المحلية والدولية.. وبدون أي نوع من المتاجرة الرخيصة في قيمنا.. وأن لا يُساء إلينا كمجتمع محافظ على القانون والقيم والعدالة.

www.salmogren.net