عندما يتحدث مسؤول بحجم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي لوسائل الإعلام ويرفع وتيرة لغة التهديد بالقول: إن هناك من تقدم بأوراق على أنه ضعيف البصر واكتشف أنه (سائق) حافلة للفتيات، وأن الضمان له الحق في محاكمة ذلك الشخص قانونياً. أو بقوله: نحن لا نمنع منتسبي الضمان من دخله الإضافي, بل نرحب به ولكن لا تخفوا عنا معلوماتكم، وأن البحث الآلي بالضمان مربوط آليا من عام 1427ه ب(مركز المعلومات في وزارة الداخلية ومؤسسات التقاعد والتأمينات والجوازات) انتهى..

هذه لغة قاسية على فئة هي الأضعف مالياً ومعيشياً. والتهديد في المحاكمة والملاحقة قانونياً كونه يحصل على إعانة من الضمان ويعمل سائقاً لحافلات البنات فإن ذلك غير مقبول من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رغم التقدير على حرصه على أموال الزكاة والمحافظة على آليات وإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية. وهنا أود أن أخاطب وكيل الوزارة بالمنطق وواقع الحال، إن العديد من موظفي الدولة من منسوبي مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات لهم دخولات أخرى واستثمارية من الأسهم والعقارات والشركات والمشروعات وتصل إلى ملايين الريالات ولا أحد يتهددهم ويلوح بجرهم إلى المحاكم والجهات القانونية، أنا لا أطالبك بالاهتمام أو استسهال المال العام لكن لا بد أن يكون للوزارة آليات وطرق تستطيع من خلالها حفظ الأموال وأن تصل الزكاة لمستحقيها، لكن تهديد هذه الفئة بالمحاكم، والملاحقة القانونية دون غيرهم من أصحاب العقارات والأسهم والمؤسسات فهذا عجز في إيجاد منهجية تعمل على حفظ أموال الزكاة.

ومن رؤية أخرى لا أقول إنها فلسفية بل واقعية هي: من أهداف الضمان حفظ كرامة الإنسان السعودي ومساعدته على العيش الكريم، دون أن يستغل تحت ظرف الحاجة أو تهدر كرامته بالشوارع، وفي المقابل فإن الجهة المعنية والمسؤولة عن كرامتهم الاقتصادية يجب أن لا ترفع الأيادي في وجوه أصحاب الحاجات وتهددهم عبر دخولاتهم الإضافية أو دفعهم على التحايل والالتفاف بالتقارير الطبية والإدعاء بالعجز والإعاقة. حتى لو افترضنا أن لا عجز وإعاقات لديهم وكانت دخولاتهم منخفضة، كان على وزارة الشؤون الاجتماعية الوصول إليهم وهذا جزء من معالجة الدولة للبطالة والفقر.