الجزيرة - لافي الشمري :

دعا مستثمرون وخبراء زراعيون اللجنة الوزارية المشكلة لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج إلى الإسراع في إجراءات تأسيس الشركة التي تدعم المبادرة، وقال رئيس شركة الراجحي الدولية للاستثمار الدكتور محمد الراجحي: إن إنشاء شركة لدعم المبادرة هو الحافز الذي يمثل للمستثمرين جسر العبور إلى الخارج، وأوضح أنه لا يمكن إعطاء حكم بنجاح الاستثمار الزراعي خارج المملكة، ولكن هناك معايير الخبرة الحقيقية لدى المستثمر ونوعية المحصول وعملياته المعقدة ما بعد الحصاد، وكذلك الدولة المستهدفة بالاستثمار، موضحاً أن المستثمر السعودي متفائل بالجهد المبذول من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وينتظر تطبيقها وممارستها على ارض الواقع، وأبان أن هناك اختلافا في الإعفاءات الجمركية للمستثمر من دولة لأخرى مبيناً أن بعضها يمنح منطقة حرة خاصة وبعضها فترة إعفاء من خمس إلى عشر سنوات وبعض الدول فترة عمر المشروع الافتراضية، وذكر الراجحي أن الاستثمار الزراعي بالخارج يحتاج إلى كسر العوائق التي تعيق بعض المستثمرين، مشيراً إلى عدم وجود ثقة كافية من البنوك لتمويل تلك المشاريع، كما أن اختلاف التربة والمناخ وطرق الري بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية التي تحيط بتلك المشاريع كلها تعتبر تحديات تحتاج إلى تخطيط سليم، كذلك عدم الإدراك للمناطق الآمنة والجوانب القانونية.

وشدد الراجحي على أن تبادل الخبرات بين المستثمرين السعوديين بالخارج وتكتلهم أمر مهم كما انه لابد من التأكد من جدية المستثمر السعودي بالخارج من حيث التمويل المالي أو التنظيمي أو الدراسات الفنية والتسويقية .

من جانبه قال رئيس شركة الأعشاب الذهبية تركي الرشيد: نعول على الاستثمار الزراعي بالخارج بشرط توفر البيئة الاستثمارية المناسبة موضحاً أن الاستثمار الخارجي يمكن أن يتم عن طريق المشاريع المشتركة مع بلدان أخرى أو شراء أراضي زراعية أو من خلال التحالفات الإستراتيجية. وأكد الرشيد أنه يجب تذليل كافة المعوقات التي تعيق المستثمر السعودي بالخارج من تمويل وأمان ومتابعة وتقديم كافة التسهيلات التي تشجعه للمضي قدما نحو الاستثمار الخارجي، مؤكداً أن طبيعة الاستثمار الزراعي تتطلب ضرورة إصلاح قوانين الاستثمار في البلدان العربية وغير العربية والعمل على تشجيع رجال الأعمال بما يحقق الهدف. وشدد الرشيد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تقلل حجم الفجوة الغذائية وترفع من إمكانية تحقيق الأمن الغذائي وضرورة توفير الدعم المالي والفني للمشاريع التي تعمل من أجل التصدير والحرص على استمرار الدعم لبعض السلع المنتجة محليا بما يزيد من قدرتها التنافسية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة بالأسواق العالمية ومواجهة الدعم الذي تقدمه الدول لصادراتها. وأوضح الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني برأسمال 3 مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تعتبر الذراع التنفيذي للمبادرة. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سمير قباني إنه لا يمكن الاعتماد على أمن غذائي 100% من الخارج والذي لن يكون بديلا للاستثمار الزراعي والغذائي داخل المملكة, لأسباب تتعلق بأن الأمن الزراعي يساهم في الأمن الاجتماعي ويعزز كافة أنشطته التجارية والاقتصادية في كثير من المناطق والقرى والهجر. وأشار قباني إلى أن إطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار بالخارج مبادرة إستراتيجية بعيدة المدى لتأمين المادة الغذائية عن طريق استثمار سعودي في الخارج وتقديم عدة حوافز وتسهيلات مالية وضمانات الشراء. وأوضح قباني أن ضعف البنى التحتية في العديد من الدول التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية كالمياه والأراضي الزراعية تعيق المستثمر السعودي في الخارج، كذلك عدم وضوح أنظمة الاستثمار في بعض الدول، موضحاً أن عدم توفر الاستقرار السياسي في العديد من الدول والكفاءات العمالية المدربة والتمويل والتقنيات الزراعية الحديثة تجعل المستثمرين السعوديين يعزفون عن الاستثمار بالخارج. وأضاف قباني إن المستثمر السعودي يواجه في بعض الدول تعقيدات بيروقراطية يذكر أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج جاءت عقب الارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية عالميا خصوصا مادتي الرز والقمح والسكر بهدف توفير جزء كبير من احتياجات المملكة عبر الاستثمار الزراعي الخارجي من قبل المستثمرين السعوديين، وقد زارت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ المبادرة العديد من الدول العربية والإفريقية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج عبر برنامج مدعوم من حكومة المملكة.