*، وإلى تجسيد رفضهم النظري عملياً؛ بحيث *الصواب: مِن حيث* يتوقفون كلياً عن إرسال كتبهم إلى الرقيب قبل طبعها؛ لأنهم بإرسالها له إنما يخضعون للرقابة التي يُعلنون باستمرار رفضهم لها(4).. واخْتُتِم البيانُ بعبارة: ليكن شعار كُتَّابنا ومبدعينا: لا رقابة على الإبداع.. وتصدَّر البيانَ أسماءُ الكتاب والروائيين والشعراء والمفكرين والفنانين والأكاديميين والإعلاميين والسينمائيين، ومن الموقعين عليه الشاعر أدونيس، وبينهم مرسيل خليفة، وصلاح ستيتية، ومحمد أركون، ومحمد برادة، وجورج طرابيشي، وعبد اللطيف اللعبي، وكاظم جهاد، وخالدة سعيد، وأثيل عدنان، وعبد القادر الجنابي، وأحمد أو دهمان، وفينوس خوري، ووليد شميط، وهدى بركات، وصبحي حديدي، وإبراهيم غلبون»(5).

* يسمونه متلوف، ويصوِّرون عمامته في ملعب الكرة يدحرجها اللاعب؛ فإذا أهانت الأمة علماءها فذلك علامة الإدبار حاضرة وبادية.. وليس المراد تقديس بعض الضلاليين شيوخهم بدعوى العصمة والآية، وآخرين باسم القطب والغوث.. إلخ؛ وإنما أريد التوجيه الشرعي بمحبة واحترامِ مَن عُرِف بالعلم والورع، وبيان ذلك موضَّح في كتب آداب العالِم والمتعلِّم.. وتعارُكُ بعض رجالِ العلم ظاهرةُ مرض استبحتها لنفسي من حيث أوجب الموقف عليَّ ذلك؛ لأننا نحتاط لليقينيِّ أو الرجحاني من أحكام ديننا قبل الاحتياط لاحترام المنتسب للعلم.. وأخطر من ذلك - في دولة عربية إسلامية - نَشْرُ الكاركاتير عن رسول الله؟ برمز ديك معه تسع دجاجات(7)، ويكون الإنكار على مستوى أفراد فرُّوا إلى الخارج.. وفي قانون عام 1961م برقم 103 ردَّ عبد الناصر للأزهر مسؤوليته بما سُمِّي إعادة تنظيم الأزهر، وأن الأزهر صاحب الرأي الملزِم لوزارة الثقافة في الترخيص أو الرفض فيما يخص الشؤون الإسلامية من المطبوعات وما في حكمها.. على أن تنفيذ هذا القانون يلاقي صعوبات، وقد وقف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله موقفاً شجاعاً صُلْباً مشكوراً لإعمال سيادة القانون الذي ردَّ للأزهر ممارسة مسؤوليته تجاه ما يؤذي الأمة في دينها وأخلاقها؛ فانبرت منابر الإعلام المُضادَّة في كل زاوية من المعمورة تنعي حرية التعبير عن الباطل، وتتجاهل الاعتداء على المقدَّس في الأمور التي عارضها الأزهر وفي أمور مشابهة، فليس المقدَّس وحده ثَلْبُ قوميتنا العربية، فتثور نخوتنا - إن كان بقي عندنا نخوة-؛ وإنما المقدَّس الكيان الديني والتاريخي الذي يُبرز بالفكر العناصر المقدَّسة في قوميتنا، وينفي الأوشاب.. وبمنطق بعض النُّخَب المعاصرة الذين كابروا في رفع الضرورة والمنطق عن حتمية الرقابة: أصبح التحسير أو التقصير في أداء الرقابة مسوغاً لإلغاء حقِّ الرقابة؛ لأنه قد يوجد مَن يُسيئ استعمالها.. والفكر المحقَّق أن استصلاح إساءة الاستعمال شيئ واجب، وهو غير حتمية الرقابة التي هي حكم دين وعقل ثم علم مادي؛ وبمنطقهم التضليلي الخالطِ بين الأوراق: تعاطف معهم مَن لا يأسى لجراحنا مثل الكاتبة البريطانية سوزانا طربوش التي هبَّت تستفز مشاعر المسلمين بدفاعٍ مُتجَنٍّ عن سلمان رشدي، وحلمي سالم الذي يطلق على بداية القرن الخامس عشر هجرياً قرن المصادرات، وأعضاءُ نادي القلم - أو أعضاء نادي نجيب محفوظ - يعتبرون الرقابة الأزهرية رجعة إلى محاكم التفتيش، ويصدرون بياناً يؤكدون فيه التزامهم بحرية الفكر والإبداع والتعبير وخصوصية العمل الفني والإبداعي!!.. فقيل لهم: الرواية القبيحة تقول مثلاً - وذلك مجة من لجة -: لا بد أن ربك فنان فاشل!!.. ونصر أبو زيد يقول: ببشرية القرآن، وأن محمداً ؟ تقوَّله، ويفتات على القرآن بأنه جعل ميراث المرأة كميراث الرجل (وما هو بحاجة إلى الاستدلال منه ما دام مُتَقَوَّلاً)، واختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة نتاج أعظم مصيبة في تاريخنا، وهي سقيفة بني ساعدة وحشدها من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم، ويصف عثمان رضي الله عنه بالإجرام لما وَحَّد المصحف مع إنه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم؛ فكان رد الدكتور محمود حمد زقزوق وزير الأوقاف: إذا احتمل الكلام 99% من الكفر وفيه 1% من الإيمان احتمالاً فالحمل على الإيمان!!.. ويحمل الشيوعيون والعلمانيون كافة على تظاهرات طلاب الأزهر - كأنهم بميزانهم هم أنفسهم *أعني المطالِبين (بصيغة اسم الفاعل) بإلغاء الرقابة*محرومون من حرية التعبير - ضد الرواية الكافرة الماجنة المتجنية على تاريخنا.

قال أبوعبدالرحمن: هذا التعبير التظاهري حق ديموقراطي في عرفهم هم، ولو أدانوا التظاهرات لافتياتها على الدولة، واعتدائها على الممتلكات برمي الأحجار على المنشآت ورجال الأمن: لكان ذلك مقبولاً منهم؛ لأن الإسلام ينكر هذا التصرف!.. وكان في صيحاتهم - أعني المعارضين مشروعيةَ الرِّقابة - تقديس العمل الإبداعي وجعله فوق مستوى النقد؛ وما دامت جنايةُ بعض الأعمال الأدبية والفنية على الدين غيرَ موقوفة للحساب فقدسية العمل الإبداعي فوق قدسية الدين!!.. وبعضهم تلطَّف فقال: إن موضع النقد هو ما دار من حوار على لسان بعض الأبطال، وأن ذلك حكاية كفر، وحاكي الكفر ليس بكافر.. وليس من حق أحد أن يكفِّر أحداً.. وامتدت التهمة إلى شيخ الأزهر نفسه رحمه الله؛ فقالوا: كان تعيينه عام 1996م بتأييد رسمي؛ لأنه غير المرشح الوحيد بعد الدكتور جاد الحق علي جاد رحمه الله.. أيدته الحكومة ليكون ردأً لها أمام تيار الإسلام السياسي.

*، ونأبى ديناً ورجولةً أن نُذْعِن لمشورة غير مؤتمن، وأن نَفِرَّ من تقليد أحد المحسوبين علينا في مسألة جَهِل فيها، ثم نقلِّد عدوَّنا بلا رَويَّة فكرية؛ وذلك من معطيات قوله تعالى: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} *سورة الفاتحة /7*.. والعربي في جاهليته أمين إذا حُمِّل الأمانة، فلما هداه الله بالإسلام الذي تمَّم أخلاقه الكريمة في جاهليته: كان من أشد الأمم أمانةً مع دينه، ولولا الله ثم بَهَرُ هذه الأمانة لما كان انتشار الإسلام على يده في القرون الأولى الممدوحة، ولَمَا كانت الرقعة بهذه الرحابة، وهي أطلس العالم العربي والإسلامي مع ما ابتُلِع من الرقعة بعد ذلك.. والعربي نسباً وانتماءً قد ورث أحدهما بالطبع والآخر بالتطبُّع صفاء الفكر وقدرته بالقوَّة التي تظهر وجوداً بالفعل إذا وُجدت المناسبة؛ لأنه متميز بالقدرة على تحطيم أصنام البيئة التي تهبط بمستوى الفكر؛ فلما تربَّيا على هداية الشرع أحكما قانون المعادلة بين المصالح والمفاسد؛ وبهذا القانون بان لنا أن قرون النهضة العربية التي نعيش في أعقابها هي عصور التجزئة، وعصور العجز عن حِفظ الرقعة ولَمِّ وِحْدتها، وُقُذِفنا إلى اصطلاح سياسي يجعلنا نَتكَفَّأُ بين عالمي (النامية والمتخلفة) بعد ذلك الألق التاريخي؛ وبهذه المعادلة نكون مع ديننا؛ لأننا تلقيناه ببراهين الله في الأنفس والآفاق لا بالتقليد، ونكون أمناء مع تاريخنا فلا نُفرِّط في إيجابيته التجريبية، ولا نُحمِّله عبء تخلفنا؛ لأن التخلف ما جاءنا إلا بنقصٍ في الدين وتراخٍ في الهويَّة الكيانية إرثاً ونشأة.. وما نطرحه من مسائل عظُم فيها الانقسام نَزِنُه بتلك المعادلة، فما نريده للمرأة من مجاراتنا غيَرنا لا يسد فراغاً في تاريخنا يوم كان لنا السيادة على المعمورة، ولا يسدُّ فراغاً حدث بعد تزحزحنا عن تاريخنا؛ لأن ما نحتاج إليه أشياء تحقق للأمة القوة وضرورات الحياة وكمالياتها لمن أراد أن يستمتع بالمباحات، وليس فيما نعانيه من مسائل المرأة ما يحقق قوةً وضرورة وكمالاً.. ونحتاج أيضاً إلى تنمية فكرية، وتنمية عملية يتضارب فيها حق الأسرة ورعايتها وتربيتها مما لا يقدر عليه إلا (ستَّ البيت) مهما تدفَّق العلم من قلبها وحافظتها؛ فذلك وقود التربية الصاعدة.. هذه تنمية يتضارب فيها حق الأسرة وحق الرجل في الكدح وطلب الرزق؛ لأن عليه القُوامة بمقتضى الدين والعقل والحس؛ فإذا زُوحِم في عملٍ من خصوصيات تكوينه وما ينبغي من سلوكه فسيكون عاطلاً، وربما عاش في قُوامة زوجته؛ فأي نخوة يَعْرُبية تحمي المجتمع لطاعم كاسٍ عند حليلته؟!!.. وبالمعادلة نحفظ وقت المرأة من الضياع، وهو وقت يحتاج إليه البيت والتربية الكريمة للأسرة.. وبالمعادلة لا نرهق المرأة بأعباء تستهلك كسبها في بطر هذا العصر من الزينة الغالية كساءً وروائح وعطوراً ومواصلات وحفلات، ونكون أمناء مع تفكيرنا ومع واقع مَن حولنا وواقع تاريخنا المجرَّب؛ فلا نغالط الواقع والتاريخ والفكر، ونقول التأسِّي بمن حولنا من غير المسلمين هو مصدر سعادة المرأة وصلاح المجتمع، ولا نزعم أن المرأة في عصر رسول اللهإلى عبدالملك بن مروان ومَن بعده من بني أمية غير سعيدة، وأنها متخلِّفة علماً وتفكيراً، وأنها مهملة لواجب الأسرة، وأن الرجل تحت قوامتها.. وبالمعادلة نفسها نَفْقهُ الرحمة والعدل والحكمة في أحكام الشريعة حول المرأة وتوحيدها ومساواتها بالرجل، أو التفريق بينهما؛ لأن الشرع تنزيل الله، ولأن الجنسين خلقه، وخالق الخلق أعلم بما يُصلحه؛ وبهذا نكون أُباة غير أغبياء فلا نقبل (المساواة) على أنها قيمة فكرية أو خُلُقية إلا بمقدار التكافؤ؛ فلا تكافؤ في الخلقة بين الرجل والمرأة؛ فاختلفت الأحكام الشرعية.. والحقوق متكافئة في مسائل لا تقتضي التفرقة مثل القصاص؛ فهو نفسٌ بنفسٍ.. وهكذا في الفكر والتجربة لا يتساوى الطبيب الماهر (الذي أَبْعَد عن بلاده مغترباً كادحاً من أجل تحصيل علم من ضرورات أُمَّته) في الأجر مع مراسل أُمِّي لم يَبْذِل ما يُحَقِّق له قُدُرات أكبر من الكسب العلمي، ولم يُقدِّم من الأداء ما يساوي كَدْحَ وأداء الطبيب، ولكن التكافل الاجتماعي ملزمٌ شرعاً المجتمع أنْ يقوموا بكفاية الفقراء.. وبتلك المعادلات لا نجعل (الحرية) قيمة؛ لأنه لا وجود البتة لحرية مطلقة لا في الأعيان ولا في الأذهان، بل مَن تحرَّر من شيء فهو حبيس شيء آخر؛ فنحكِّم حينئذ البراهين فيما تحرَّرنا منه، أو تحررنا له، ولا نجعل الحرية - وهي مفردة لغوية - قيمة فكرية؛ لأنه لا وجود لحرية مطلقة.. وبالمعادلة نعلم أن تعليم المرأة حق مشروع إلى أقصى حَدٍّ واجب؛ وبهذا نبصق على قول المُتَفَيقِه البليد: (ما للنساء وللكتابة) إلى (جنابة)، وما دام الإنسانُ حُرَّاً في اختيار ما يتعلَّمه مقيداً بتوجيه دينه وضرورات فكره فالمرأة في البداية تختار ما تتعلمه مما يخدم الأمة مع شرط بقاء الهوية الدينية والتاريخية، أو يخدم المرأة كالتزوُّد بعلم توصِّله للطالبات، أو يخدم أسرتها كعلوم الشريعة والسلوك.. ويكون أداؤها لواجب العلم وَفق المعادلة أيضاً بين الضرورة الفردية كعمل الأرملة وبين الضرورة الأُسرية إذا كانت مَكْفِيَّة من زوج صالح أو ولي أمر باذل.. وعلينا أن نتحاشى الكلمات الاستفزازية كالتلمظ بالدعوة إلى (ثورة فكرية)؛ فأي ثورة فكرية في هذا نملكها ؟؛ فمن ناحية السلوك فالذي سنثور من أجله سلوك استهلكه غيرنا فكراً صادقاً أو مُغالطاً أو ضالاً، وتجربةٌ أبكتهم أخيراً فانثالت الجماهير من الجنسين تطالب باسترداد الهوية التاريخية.. ومن ناحية التقنين فقد فرغ منه ديننا المعصوم، ولسنا في شك من ديننا، ولسنا على عُقْمٍ من براهين ديننا، والثورة على ديننا جناية، وأما إعمال الفكر فواجب بشرع الله لفهم الشرع، وتمييز أحكامه حسب تميُّز الوقائع، ونستنبط الدلالة معنى وفكراً وحكمة بعد ثقتنا بثبوت الحكم من الشرع، وهذه الممارسة الفكرية لا تكون لطبيب وحسب، أو أديب وحسب، أو مؤرخ وحسب.. إلخ؛ وإنما ذلك - بمنطق احترام عطاء التخصص - باجتماع أفراد يجتمع بتخصُّصِهم العلمُ بالشريعة من مفسر ومحدِّث وفقيه وأصولي ولغوي..إلخ، وقد يهب الله أفذاذاً من العلماء أكثرَ من تخصص في ميادين الشريعة والعلوم المساعدة على فهمها والعلمِ بمدى ثبوتها.. وليس للعقل مع الحكم الشرعي اليقيني أو الرجحاني اقتراح بحذفٍ أو إضافة أو استبدال؛ لأن المكلَّف يتلقَّى من تنزيل ربه، ولا يقترح على خالقه.. فإن كانت الثورة على أحكام الدين فلنترك النفاق الذي ليس هو من سجيتنا، وليعلن القائل بكل صراحة: (أن ثورته حقيقةً إنما هي على دينه وليست من دينه)؛ وحينئذ يتعامل معه المجتمع تعامله مع الأغيار.. والثورة فكراً وعملاً يجب أن تكون على التعديات والتعسُّفات من المظالم التي ترِد من الرجل على المرأة أو العكس؛ فليس أحد الطرفين هو المعصوم، وهذا حقُّ الحَكَمين ورقابة المجتمع الذي ينكر المنكر، ثم الإفتاء، ثم القضاء إذا صمم أحدهما على حكمٍ مُلزٍم.. كما أن هذه المسألة ليست هي حرية جماهير الأمة؛ وإنما هي نزوات حفنات غذَّيناها نحن، وشققنا بها وحدة الصف، وثورتنا لا تكون بتغيير الهُوِيَّة الدينية الفكرية التجريبية؛ وإنما تكون الثورةُ عادلةً مُحْسِنةً إذا كانت ثورة على كل مأثور أصبح سلوكاً ظالماً للمرأة أو الرجل وليس من دين الله بطبيعة الحال، وتكون بالدعوة إلى الإصلاح بعد تتبع إحصائي لأسباب الانفصام في الأسرة التي هي شجرة مباركة، وهو دور المثقف والأديب والصحفي والمربي والواعظ، وهو توعية للإفتاء والقضاء.. وإصلاح الخلل في تَعاطي الحقوق وتَقاضيها غير الرعونة في الدعوة إلى إلغاء الحقوق.. وسلامة الأسرة تنتج عن سلامة التربية و المربي والمربية، وسلامة المرء تنتج عن المجتمع إذا كان عَلَنُه معصوماً؛ إذن الدعوة إلى ما يصيب نظام المجتمع بالخلل أو الدونية اعتداء على حرية الجماهير، وإلى لقاء، والله المستعان.

***

(1) قال أبو عبدالرحمن: يستعمل فحول العلماء (ال) في مثل هذا الموضع لغير استغراق أو معهود وهو لحن.

(2) قال أبو عبدالرحمن: الأبلغ (ثمانين)؛ لأنه لا معهود ل(ال).

(3) قال أبو عبدالرحمن: ليت هذا النكرة يثبت ببرهان علمي أن الرقابة ليست ضرورة في كل الأعمال من أجل صحة الأداء وسلامة الأمن، وأن ذلك لا تتميَّز به مجتمعاتنا العربية وحدها.

(4) قال أبو عبدالرحمن: المطلوب البرهان العلمي على مشروعية هذا الرفض، وإنما هو سلوكٌ حُرُّ غيرُ مبالٍ وغير ملتزم بضرورات العقل والدين والعلم المادي.

(5) جريدة الشرق الأوسط العدد 8102 في 2-2-1401هـ ص 22 .

(6) قال أبو عبدالرحمن: يحسن مراجعة مجلة المجلة العدد 1055 في 30-4 - 6-5-2000م ص16-31 .

(7) قال الشيخ أحمد يوسف القادري: وأنا قرأت المقالة التي كتبها أحمد بهاء الدين يومئذ: «أهوه محمد أفندي عنده تسع دجاجات».. في جريدة المساء».. قال أبو عبدالرحمن: كنتُ عايشت هذا الحدث من ألفه إلى يائه بمتابعتي للصحافة المصرية يومها.