كنت أتمنى لو أنّ الأخ حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، استشهد بأمثلة عملية في رده على الزميل خلف الحربي، والذي كان قد تطرّق لقضية اللجان العمالية. فحينما يقول العنزي بأنّ وزارة العمل تشجِّع المنشآت الخاصة على إنشاء لجان عمالية، وأنّ هناك اليوم 30 لجنة عمالية، فإنني وغيري سنسأله:

- أين الوجود الحقيقي لهذه اللجان، التي تشبهُها باتحاد النقابات؟! أهو على الورق، أم على أرض الواقع؟! وإذا كان على أرض الواقع، فأين دعم هذه اللجان النقابية لقضايا توظيف الشباب، وفي حل مشكلاتهم الأزلية مع الشركات؟!

دائماً أقول، بأنّ أهم مشكلة نواجهها مع القطاعات الحكومية والأهلية، بأنها تقول ما لا تفعل، ونادراً ما تجد مسؤولاً في دائرة عامة أو أهلية، يعترف بأنّ دائرته تفتقر لقسم يقيِّم رضى المراجعين، أو لقسم يطوِّر سلوكيات موظفي الاستقبال. ما يحدث، أنك حين تسأل هذا المسؤول عن هذين القسمين، ينكر عدم وجودهما، بل يؤكد بأنّ دائرته هي التي أسست الخدمتين قبل أن تتأسس في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد!

لقد حان الوقت لأن يضع المعنيون حدَّاً لهذا السلوك الإداري السائد، ليس في وزارة العمل فقط، بل في معظم الوزارات والهيئات، فنحن اليوم أمام أجهزة كشف تقنية، فإذا قال أحد بأنّ لديه كذا وكذا، فسوف أستطيع بكبسة زر، الدخول لموقعه الإلكتروني، ومعرفة أين الكذا والكذا اللذان يتحدث عنهما.