إنّ ظهور ثورة المعلومات والاتصالات في القرن العشرين والذي نتج عنه التطور الكبير في وسائل الاتصال أثّر بشكل واضح في غالبية الأنشطة الحياتية وبدأ التحول التدريجي من الأسلوب القديم في تقديم الخدمات إلى الأنشطة الإلكترونية وهو ما أصبح يعرف بالحكومة الإلكترونية.

والحكومة الإلكترونية من حيث المفهوم العام هي البيئة التي تحقق تطلعات المستفيدين من أفراد ومؤسسات بتقديم خدمات تخلو من تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية وتلبية احتياجاتهم بسهولة مطلقة على أساس المساواة والشفافية وضمان السرية والأمن المعلوماتي وكذلك تفعيل الجهاز الحكومي وتطوير أدائه.

لقد بدأ مفهوم الحكومة الإلكترونية في الظهور في أواخر سنة 1995م في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون حين بدأت هيئة البريد المركزي بولاية فلوريدا تطبيقه على إدارتها، ولقد قامت الحكومة النيوزلندية في عام 1996م بإنشاء لجنة لتطوير سياسة الحكومة تجاه المعلومات وأوصت اللجنة بإنشاء أول حكومة إلكترونية عام 1999م وفي يوليو من عام 2000م بدأت أول حكومة إلكترونية في نيوزلندا.

ولكن الميلاد الرسمي السياسي لمفهوم الحكومة الإلكترونية كان في شهر مارس عام 2001م في مؤتمر نابولي الإيطالي.

وأمّا على الصعيد العربي فأعلنت حكومة دبي بتاريخ 29-10-2001م إنشاء حكومة إلكترونية فكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تطبِّق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

ولقد ساهم في قيام الحكومة الإلكترونية عددٌ من التطورات من أهمها التقدم الكبير والسريع في تقنيات الحاسب الآلي وشبكات الاتصال وانتشار الثقافة الإلكترونية والعولمة.

إنّ الحكومة الإلكترونية ليست مجرد تحويل نظام الخدمة والعمل بالأسلوب القديم إلى نظام إلكتروني، بل هي منظومة معقدة تحتاج إلى دراسة واعية تعتني أولاً بمكونات الحكومة الإلكترونية ومنها الثوابت الفكرية (الدين، دستور الدولة، ثقافة المجتمع، العرف) وتشخيص كنه المجتمع وحجمه ومكوناته وثانياً تحقيق متطلبات بناء الحكومة الإلكترونية بتوفير كافة المعلومات والوثائق والنماذج الحكومية لمواطنيها عبر الإنترنت وإنشاء وسيط تفاعلي يقوم بتفعيل التواصل بين الحكومة والمستفيدين وبين الحكومة ومزوّديها ووضع الحلول للمشكلات المتعلقة بقانونية التبادل التجاري وحماية المراسلات والخصوصية وإنشاء صيغة قانونية للجرائم الجنائية للصوص الإنترنت.

إيجابيات الحكومة الإلكترونية:

1- الكفاءة في تقديم الخدمات.

2- دقة البيانات.

3- توفير الوقت والجهد.

4- رفع مستوى الأداء الحكومي

5- تحسين الإجراءات الإدارية.

سلبيات الحكومة الإلكترونية:

1- مشكلة البطالة.

2- التفكك الاجتماعي.

3- فقدان الخصوصية.

4- التجسس الإلكتروني.

5- زيادة التبعية للخارج، حيث الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الغربية.

6- ضعف البنية التحتية.

7- عدم القدرة على مراقبة العمليات المالية.

8- الأعطال المتكررة للكهرباء.

9- ضعف مستوى النضج عند غالبية المواطنين.

أهم المخاطر الإلكترونية:

1- التخريب من الداخل (موظفي الحكومة الإلكترونية).

2- اختراق النظام الأمني المعلوماتي للحكومة من الخارج.

3- التلاعب بالشيفرات البرمجية من قبل مزوّديها.

4- الكوارث الطبيعية.

5- عدم الاهتمام بتوفير بدائل للخدمة الأصلية في حال تم اختراقها وتدميرها.

ومع وجود جميع تلك السلبيات والمخاطر إلا أنّه لا يسعنا أن لا نستجيب للتغيير فإن الأمم التي لا تستجيب للتغيير تحكم على نفسها بالموت.