بالرغم من كون بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ولديها أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي وأمني، إلا أن الأخبار والبيانات والتقارير الصادرة من وزارة العمل تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين إلى نسبة (10.5%) في المائة.

وفي المقابل هناك ما يقارب ثمانية ملايين من العمالة الوافدة التي تشغل الوظائف والتي من المفروض أن تكون بعضها متوفرة (للسعوديين) في جميع القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة. ومن جانب آخر أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن نسبة البطالة بين السعوديين هي نفس النسبة التي أعلنتها وزارة العمل، بعد أن ارتفع عدد السعوديين العاطلين عن العمل من الجنسين إلى نحو (448) ألف فرد، (44.2%) منهم من الحاصلين على الشهادة الجامعية (درجة البكالوريوس).

والسؤال الذي نطرحه جميعا كمواطنين حريصين ومخلصين لهذا الوطن الغالي على (القطاع الحكومي - والقطاع الخاص - والشباب العاطل عن العمل: من يتحمل أسباب عدم توظيف الشباب السعودي من الجنسين؟) نحن وأنتم والجميع يقر ويعترف بالجهود التي تبذلها الدولة حفظها الله والإستراتيجية التي وضعتها للحد من ازدياد البطالة، عن طريق فرض سعودة الوظائف وكذلك تشجيع الشركات على توطين الوظائف، وبرامج التدريب المنتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة والتي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية، إلا أن الكثير من الشابات والشبان السعوديين مازالوا يجدون صعوبة إن لم تكن استحالة في العثور على وظائف في الحكومة او القطاع الخاص.

إذن إن هناك خللا أو مشكلة أو حتى أسباب، والمثل الشعبي يقول: إذا عرف السبب بطل العجب... فقررت أن أبحث وأنقب واستكشف السبب أو الأسباب الغير واقعية الغير منطقية أن تكون لدينا (8.000.000) ثمانية ملايين وظيفة متوفرة لغيرنا وأبنائنا خارج الخدمة المزمنة!! فالتقيت أحد العاطلين عن العمل منذ 2005 ميلادية.

سألته أنت عاطل تقريبا حوالي ست سنوات، ما الأسباب؟ قال إبراهيم: أحمل الشهادة الثانوية - علمي وحاصل على 88% لم أتمكن من دخول الجامعة لظروف عائلية صعبة... قلت سألتك عن أسباب عدم حصولك على وظيفة حتى الآن؟ قال: الأسباب عديدة، يأتي على رأسها بالطبع تفضيل (غير السعودي) على السعودي بحجة أنه يجيد لغات متعددة ولديه خبرات كثيرة ودورات تدريبية متنوعة.

وكشف إبراهيم أن بعض الشركات المحلية والأجنبية تسهم في إيجاد ما سماه - بالبطالة المقنعة- وذلك من خلال الزيادة الوهمية لأعداد السعوديين الموظفين لديهم - بالحصول على بطاقات أحوال وهمية لأناس عاطلين، وذلك إرضاء للجهات الرسمية التي تطالب بتخصيص نسبة معينة من الوظائف للمواطنين أو ما يعرف بالسعودة من خلال تدقيق الأوراق وليس الأشخاص.

وفي إطار التلاعب بالسعودة من بعض الشركات، يحكي إبراهيم تجربة شخصية له مع إحدى الشركات المحلية الكبيرة التي قدمت له عرضا لوظيفة براتب شهري يبلغ (2000) ألفين ريال، مقابل أن يسجل اسمه في سجل الشركة، ويجلس في منزله ويصله الراتب كل شهر، مؤكداً أنه رفض العرض مهدداً الشركة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

ولم يهمل إبراهيم السبب العام في البطالة والملقى على عاتق الشباب أنفسهم حيث إن بعضهم يتقاعس عن البحث الدؤوب عن فرصة العمل التي تناسبه- أو رفضه لبعض الوظائف بحجة أنها لا تناسب مركز عائلته الاجتماعي أو سمعة قبيلته التي ستغضب كثيرا لو عرفت أنه يعمل في وظيفة (كذا)، رغم وجود العديد من الفرص بكثرة خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة وحرص ولاة الأمر على الاهتمام بالشباب من الجنسين.

أخيراً، اسمحوا لي يا سادة ياكرام أن ألفت أنظاركم إلى حقيقة محزنة جدا، فيما يخص الشابات السعوديات العاطلات عن العمل والحاصلات على الشهادات (الجامعية) يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات حيث بلغت نسبتهن (78.3%) تليهن الحاصلات على شهادة الدبلوم دون الجامعة بنسبة (12.3%) في حين لم تظهر النتائج عن وجود أي (بطالة) بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه ، لو حصل ذلك لقلنا على الدراسات العليا السلام.

رجاء واستعطاف وأمل من وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى المسئولة عن توظيف الشباب السعودي من الجنسين وأخص بالذكر وزيرنا الغالي المهندس عادل فقيه أن يرفع هذه الأعداد الهائلة من نسب البطالة إلى قيادتنا الصادقة وحكومتنا التي وضعت في قمة أولوياتها (الشباب) أن تقدم اقتراحاتها وحلولها إلى القيادة لتقليل نسبة البطالة. أريد أن استسمح معالي وزير العمل وأذكره بالحكمة التي تقول: «الشباب أمانة في أعناقنا... فلا تتركوهم إلى آفة البطالة لتقودهم إلى الدمار وطريق الشر والخراب». حفظ الله بلادنا سالمة غانمة في ظل قيادتنا الحكيمة والمخلصة.

الرياض