المدينة المنورة - واس

ضمن فعاليات مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أُقيمت مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية)، قدمها وزير العدل معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وأدارها معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور منصور بن محمد النزهة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. وفي بداية المحاضرة رحّب معالي مدير الجامعة بوزير العدل والحضور في المحاضرة الرئيسية لمؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي في يومه الثاني، كما قدم معاليه السيرة الذاتية للدكتور محمد العيسى. عقب ذلك تحدث معالي وزير العدل عن المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية، وأشار إلى أن الرعاية الصحية في المملكة تجد دعماً واهتماماً من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - وأنه ما من ضمان للعمل البشري؛ فهو عمل قابل للخطأ ويخضع للرقابة؛ لأن الأمر يتعلق بضرورية من الضروريات الخمس بالإسلام، وهي حفظ النفس؛ باعتبار أن الخطأ الطبي يتعلق ببدن الإنسان، وأن هذا لا يعني زرع التخوف والتوجس لدى الأطباء. وتحدث معالي الدكتور العيسى عن العلاقة بين الطبيب والمريض، وأن هناك التزاماً من طبيب المؤسسة الصحية بعلاج المريض، ينتج منه أحياناً أخطاء، وأن المريض الجانب الأضعف في هذه العلاقة. موضحاً أن تلك الأخطاء تحدث في كل زمان ومكان، ولكن هناك ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وأمر قضائي. مشيراً إلى أنه في نظام مزاولة المهن الصحية هناك هيئة تُسمّى الهيئة الصحية الشرعية تتلقى التظلمات والشكاوى من الأخطاء الطبية، وهي هيئة طبية إدارية تتضمن خبرات يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضٍ (أ) يعيّنه وزير العدل، وأن مَنْ يتم تعيينه في هذه الهيئة يكون من ذوي الاهتمام والمراس، والأقرب لهذا العمل المهني، وذلك أمر إداري ضماناً للمريض ورقابة على الطبيب.

وقال معالي وزير العدل إن الضمانات تُضفي مزيداً من الثقة على المريض؛ باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية، وإن هذه الرقابة تنعكس على ثقة المريض بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القضاء الإداري قوي في أحكامه وإيصال العدالة، ويستطلع الخبرة علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره الهيئة أحياناً. موضحاً أنه من الناحية الشرعية في عمل الطبيب يجب أن يكون مأذوناً له من جهتين، الأولى منهما الدولة أو الهيئة الصحية المعنية بالترخيص، والثانية أن يكون مأذوناً له من قِبل المريض؛ فإن تخلّف أحد الإذنين وقع الطبيب بمخالفة يجازى عليها مجازاة جزائية وتأديبية.

وتطرّق الدكتور العيسى إلى عدد من الأمثلة والحالات التي يُضمن بها الطبيب في حال وقع خطأ طبي للمريض، وأركان المسؤولية التقصيرية بذلك للحكم والانتهاء بحكم وجوب التعويض، وهو الخطأ والضرر والإفضاء (العلاقة السببية). متناولاً أخطاء الطب الشعبي والرقابة عليه ودور الإعلام في كشف الأخطاء الطبية التي تقع بالمؤسسات الصحية.

وكانت المحاضرة قد شهدت عدداً من المداخلات من القاعة الرجالية والنسائية حول بعض القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والأحكام الصادرة بها.