القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين

أشارت أدلة الطب الشرعي التي جمعها محققون في تفجير كنيسة مصرية بالإسكندرية أودى بحياة 23 شخصا يوم رأس السنة الميلادية الجديدة إلى أن الجاني ربما يكون قد فجر العبوة الناسفة قبل موعدها وأنه لم يكن ينوي تفجير نفسه, حسبما ذكرت صحيفة مصرية أمس الخميس. وأظهرت الدوائر الالكترونية والحطام التي جمعها خبراء المعمل الجنائي من مكان الانفجار أن الجاني استخدم حقيبة تشبه حقيبة المدرسة أو حقيبة السفر بها ما بين 20 و25 كيلوجراما من مواد شديدة الانفجار من بينها مادة كيميائية مخلوطة بأصابع (تي.ان.تي). وقالت الأهرام «وتؤكد عمليات الفحص الفني والمعملي أن الانفجار وقع بطريق الخطأ أو جرى التفجير قبل الموعد المحدد لاصطدامها بجسم مرتكب الجريمة‏ مما تسبب في تفتيت كامل لأجزاء جسمه وتطايرها لعدة أمتار».

إلى ذلك دعت أحزاب وقوى المعارضة المصرية، باستثناء الإخوان المسلمين، في بيان أصدرته أمس الخميس إلى إقالة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بعد الاعتداء على كنيسة القديسين وحملت «أجهزة الدولة مسؤولية المناخ الطائفي الذي يؤدي إلى مثل هذه الجرائم». وقالت أحزاب المعارضة ومن بينها الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والحركات الاحتجاجية في بيانها أنها تدين «الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا من الأقباط مع بدايات العام الميلادي الجديد أثناء خروجهم من كنيسة القديسين بالإسكندرية».

من ناحيته، أكد النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أنه بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات والمعاينة وسؤال المصابين وأفراد الأمن المعينين على خدمة كنيسة القديسين بالإسكندرية وسماع أقوال بعض أهالي منطقة الحادث، تبين أنه لم يقف أي منهم على كيفية حدوث الانفجار أو من قام به، إذ فوجئ جميع المتواجدين بمكان الحادث بصوت الانفجار.

من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس الخميس إخلاء سبيل ثمانية نشطاء أحالتهم النيابة العامة لمحاكمة عاجلة بعد اشتراكهم في مظاهرة احتجاج على مقتل نحو 23 شخصا في انفجار أمام كنيسة بالإسكندرية. وقال محامون: إن الشرطة أخلت سبيل الثمانية بقرار أصدره النائب العام عبد المجيد محمود تنفيذا لقرار المحكمة.