يدور الحوار غير المباشر على صفحات جريدة الحياة (الاثنين الماضي) على نظام ساهر بين اثنين من أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق.

يقول د. طلال بكري: إن لجنة غير متخصصة بسن الأنظمة أقرت ساهر وطبقته، وإن أنظمة المملكة لم تطبق على ساهر إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقا للإجراءات المتبعة.. وهل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء ولجباية الأموال؟ ... من يقوم على نظام ساهر ؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية..؟ كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات..وطالب بوقف العمل حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة... بالمقابل، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس اللواء محمد أبو ساق: إن ساهر أسهم في خفض الحوادث وحفظ الأرواح.. وإنه أداة تنفيذية جديدة ولابد له من سلبيات.. وأن ساهر ليس نظاماً، بل هو أداة من أدوات تنفيذ نظام المرور مثل إشارة المرور وغيرها من الأدوات.. وأن أنظمة المرور من ضمن أعمال اللجنة الأمنية، والملاحظات على ساهر سيتم تلافيها لكنها لا توازي حجم سعادتنا كمجتع بخفض عدد القتلى والمصابين.. انتهى حوار د. بكري واللواء أبو ساق، وهو بلاشك (صراع) بين لجنتين: لجنة صامتة هي اللجنة الأمنية، وترى سعادتها بنظام ساهر ولجنة رفعت صوتها تحت قبة الشورى واختطفت زمام المبادرة هي لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية، وقالت رأيها بصوت عال: إن ساهر طبق دون أن تطبق عليه أنظمة ولوائح المملكة.

واللجنة الأمنية ويمثلها اللواء محمد أبو ساق ترى أن د. طلال بكري لا يملك حق طرح مثل هذه القضايا لأنها من اختصاصه، ولكون اللواء هو صوتنا في مجلس الشورى: لماذا سكت وصمت؟ ولماذا عبر عن سعادتنا بنظام ساهر الذي يشك ويرفض أن يطبق عليه مسمى نظام بل أداة من أدوات تنفيذ لنظام المرور مثل إشارة المرور، وإذا كان هذه منطلقات اللواء محمد أبو ساق من أجل الدفاع عن ساهر فإن جميع اللوائح يجب إلغاؤها باعتبارها أدوات مثل إشارات المرور.

ويعلم اللواء محمد حتى إشارة المرور هي ضمن مواد نظام ولوائح المرور، كما أن ساهر يقتص من (الناس) الأموال ومبالغ تشكل في بعض حالات60% من رواتب الموظفين، وبخاصة من هم في أسفل درجات السلم حتى لو لم يعتبره اللواء أبو ساق والمرور نظاماً لابد أن يشرع، ويصدر بنظام لأنه يتحصل على أموال من المواطنين، وهناك طرف ثالث -الشركة المشغلة- والتي لم يعلن عنها حتى الآن. وأيضا غياب المحاكم المرورية التي تنصف وتحافظ على حقوق المواطن... وأقرب لائحة صدرت ومبنية على نظام المطبوعات هي لائحة تنظيم النشر الالكتروني التي صدرت أوائل هذا الأسبوع ودار حولها نقاش وجدل لم يقل وزير الإعلام د. عبدا لعزيز خوجة أن النشر الالكتروني ليس نظاما، بل أداة من أدوات الإعلام ووسيلة من وسائل الإعلام مثل التلفزيون والقنوات الفضائية، الأمر يارئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى متعلق بحقوق الناس وأموالها والتي يجب أن يفصل بها محاكم مرورية مثل أي قضية عامة مهما بلغ حجمها ومبلغها المالي.