الجزائر- محمود أبوبكر

أوقفت مصالح الأمن جزائري أمس، ثلاثة مسؤولين حزبيين تابعين لحزب« الحركة الديمقراطية الاجتماعية « بعد أن ثبت تقرير خبرة الشرطة العلمية تورطهم في جريمة قتل امرأة في عقدها الثالث. وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 29 ديسمبر الماضي إثر ورود معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية من سكان منطقة «تيليملي» التي يقع بها مقر الحزب، عن وجود جثة متعفنة لامرأة في قبو العمارة، وعلى إثرها تحركت مصالح الأمن إلى المكان، حيث تم العثور على الجثة وهي في حالة تعفن متقدمة. وقد استدعيت مصالح الشرطة العلمية، التي عاينت الجثة وأخذت البصمات التي عليها قبل أن يتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث تم تحديد الطريقة التي تم بها قتل المرأة البالغة من العمر 35 سنة، وهي «الخنق». وأكد تقرير الخبرة الذي أعدته الشرطة العلمية من خلال تحليل البصمات المتواجدة على الجثة أثبت تورط 3 مناضلين من حزب «الحركة الديمقراطية الاجتماعية «، بخنق الضحية التي تسكن بنفس العمارة التي يتواجد فيها مقر الحزب، وقد أكد السكان تردد الضحية إلى مقر الحزب بشكل مستمر أمر مرتبط بنشاط سياسي. وحسب التحقيقات الأولية فإن المتورطين في الجريمة، أنكروا التهمة الموجهة إليهم، رغم الأدلة المادية التي أثبتت إدانتهم، إلا أن مصادر إعلامية جزائرية ربطت الحادثة بصفقة مشبوهة تمت بين الضحية والمتهمين.حيث روت صحيفة محلية -وفقا لمصادر مطلعة - « عن رفض المناضلين الثلاثة عن منحها حصتها في صفقة مشبوهة قاموا بها، وعندما هددتهم بكشفهم لدى مصالح الأمن، أعدوا لها خطة محكمة وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في مقر الحزب في ساعة متأخرة من الليل، ثم قاموا برمي الجثة في قبو العمارة حتى تعفنت».