تحليل - وليد العبدالهادي :

جلسات 2010م:

افتتح السوق تعاملاته لعام 2010م عند 6121 نقطة وحقق قمة عند منطقة تاريخية في مايو وهي 6939 نقطة ارتفعت أحجام التداول حينها بشكل كبير وخسر بعدها 1250 نقطة في بضعة أيام كان وراء الارتفاع نمو أرباح السوق إلى 38.7 مليار ريال للربع الأول وصعود قوي في أسعار البتروكيماويات وتم البيع حينها على الأخبار الحلوة لكن البيوع كانت قوية جداً بسبب أزمة التعثر السيادي في منطقة اليورو حيث بدأت باليونان وانتهت بأكبر صندوق إنقاذ عرفه التاريخ وبعد انتهاء النصف الأول من العام والذي كانت فيه الرغبة بالتخارج جامحة سرعان ما عدل صانع السوق عن رأيه وبدأ من النصف الثاني بالتجميع الخفي مرة أخرى مع تثبيت سابك فوق الحاجز المئوي إلى نهاية العام للمحافظة على قيمة المراكز المالية التي تم تأسيسها، ومن أبرز ما لفت الانتباه هو انخفاض قيمة التداول إلى أقل من مليار ريال كان ذلك في رمضان المبارك وهي أقل قيمة منذ 2002م، وكان التضخم بنموه المطرد إلى أعلى رقم بالتاريخ السعودي 131 تقريبا (الرقم القياسي للأسعار) وراء عزوف صانع السوق عن البيع والمحافظة طوال العام على حاجز 6000 نقطة، أيضاً كان بند المخصصات للبنوك الضاغط الأكبر على السوق وحرمانه من حاجز 7000 نقطة حيث نمت مخصصات خسائر الائتمان إلى 16.5 مليار ريال والمجمع منها منذ الأزمة 21.2 مليار ريال وكانت ساما قد وجهت برفعها 100% مما أجل شد عزوم القطاع المصرفي حتى نهاية العام وبلغت الأرباح المجمعة (9شهور) للسوق 73 مليار ريال، وبإغلاق السوق عند 6620 نقطة أنهى نمطاً شرائياً (استثماري بحت) والعزم كان ضعيفاً وخالياً من التدوير.

جلسات 2011م:

عاد السوق لحاجز 7000 نقطة في 2010م لكن ببضاعة جديدة (أسهم - سندات - صكوك - صناديق مؤشرات) وهي أفضل إجراءات هيئة السوق المالية التي تمت، لكن صانع السوق فضل تنشيط سيولته طوال العام في أسواق متقدمة كأمريكا نظراً لحرمان السوق من التسهيلات لكن هذا كان سلوكه المضاربي أما الاستثماري فقد قام به على أكمل وجه في السوق السعودية، ويتوقع أن تتخلص السوق من نصف مخصصات البنوك هذا العام والبدء بالتمويل الاستثماري وسيكون لسابك وأخواتها دور كبير في رفع أرباح السوق إلى 80 مليار ريال وبالتالي تصبح القيمة العادلة للسوق 7800 نقطة، وبعد دمج حركة التداول لآخر 8 سنوات يرجح أن يغلق المؤشر العام عند مستوى 7500 نقطة بعد زيارة مقاومة شرسة وهي 7800 نقطة.