اطلعت على مقال (فقاعة العقار) يوم الخميس الموافق 26-12-1431هـ، للأخ عبدالله الكثيري مؤيداً الأخ العنقري، وفيه نشر عن تضخم أسعار العقار وإني لأود أن أضيف عدة عوامل أخرى ومسببات التضخم وعلامات حدوث الفقاعة، ولا يخفى على المواطنين أو بعض منهم ذلك، لذا دعوني أتناول بداية موضوع ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وهي تهم أغلب المواطنين. أما الأراضي التجارية فهي من اهتمام المستثمرين وهم خارج موضوع حديثنا مع العلم بأنهم يعانون أيضاً من تضخم الأسعار.

مسيرة ارتفاع أسعار الأراضي بدايتها هي أن المطور العقاري يشتري الأرض الخام ويطورها بايصال بعض الخدمات الأساسية إليها ومن ثم يطرح المخطط للبيع بالمزاد العلني، وقد حدد نسبة أرباحه وسعر البيع، وتباع أغلب القطع لمشترين معروفين والسؤال هنا من المشتري؟ الجواب المشتري أو المشترين في الغالب تجار عقار آخرين يمتلكون مجموعة من القطع والبلكات ومن ثم يحتكرونها لفترة تطول أو تقصر حتى تباع بالسعر الخيالي الذي وضعه في مخيلته بدون رقيب ولا حسيب ولا مبررات لارتفاع السعر، وبعد ذلك يأتي دور العديد من المسوقين أو المكاتب أو الصناديق المكتبية العقارية أو من يدعون أنفسهم بأنه خبير عقاري أو مستشار عقاري أو صاحب شركة أو مكتب كبير وهو مجرد صندقة مساحة 5×5م في إحدى المخططات المترامية في نواحي الرياض وغيرها من المدن بالتسويق عبر الصحف اليومية أو الأسبوعية أو الإنترنت على مواقع عقارية وأخبارهم دائماً مكررة مفبركة وخرافية ولو تتبعت العديد منهم في تلك الوسائل لاكتشفت عزيزي المواطن ذلك بنفسك بدون عناء ولا استشارة عقارية ولا قراءة مقالات في الصحف وغير ذلك، فهم يطبلون ويرجفون ويضاربون على المخطط الفلاني هنا أو هناك وهم على مقاعدهم بهدف رفع سعر المتر والقاعدة الثابتة لمعادلتهم تقول: (كلما زادت قيمة العقار زادت قيمة السعي 2.5% بشرط يمتنع الوسطاء) والعديد من الأراضي التي يطبلون لها تفتقر لجميع الخدمات الأساسية ليس ذلك فقط، بل تفتقر للأمن ووسائل العيش الكريم، وهناك مخططات لا يمكن حفر بئر فيها لكونها أراض صخرية ولا يوجد فيها مياه جوفية، وتضاعفت أسعار القطع في سنة من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

وكذلك الحال في ارتفاع أسعار العمارات والأبراج والمحلات، ومن العلامات الكثيرة لحدوث فقاعة وانهيار في الأسعار العقارية كما حدث في الأسهم منها ما ذكره الأخوان في مقالاتهم عن فقاعة العقار ومنها:

1 - كثرة الإعلانات في الصحف اليومية المبوبة والأسبوعية وعن طريق الإنترنت وغالباً هي إعلانات مكررة مما يدل على عدم تصريف تلك العقارات لسعرها المبالغ فيه أو لافتقارها للعديد من وسائل العيش الكريم.

2 - أيضاً كثرة الأراضي والمشاريع المسورة والتي لم تنفذ حتى الآن.

3 - الإعلانات بالبيع بالتقسيط وبدون دفعة وبالمقايضة كل هذه دلائل على عدم وجود مشترين ولعدم توفر النقد لدى العديد من المواطنين فهم يعانون غلاء الأسعار يومياً في كل أساسيات الحياة.

4 - الكثير من أصحاب المكاتب المعروفة في تلك المواقع ولهم سنين طوال يعملون في هذا المجال وفي الموقع نفسه ويكونون من أصحاب الذمم والخبرة يقرون بارتفاع أسعار العديد من المخططات وبأنها مضاربة بالأسعار من دخلاء جدد وأنها لا تساوي ما وصلت إليه حالياً لافتقارها للخدمات الأساسية وأيضاً بعدها المكاني والزماني عن وصول الخدمات.

إخواني المواطنين احذروا واصبروا وبالله التوفيق.

عادل عبدالرحمن الخضيري