الجزيرة - حازم الشرقاوي :

خرج مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في ختام أعماله أمس بالرياض بعدة توصيات أهمها إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا، وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، حث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا، تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين، تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، إنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين، توقيع اتفاقيات إفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، تخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في إفريقيا، زيادة الإنتاجية في إفريقيا، أهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين، تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا، استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات، وأكد المؤتمر على أهمية الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية الإفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وبعد المعرفة التامة بالمناخ الاستثماري والقوانين المنظمة، ضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والإفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. وقدم المؤتمر أيضا على أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، وأوضح أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الإفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين، وشدد على وجود تباين بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة، وأكد على أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.

ورصد المؤتمر معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وهي: الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، ارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الإفريقية، عدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

وأكد المؤتمر على أهمية هذا المؤتمر لأنه ينعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد لكونه يناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية الصديقة جنوب الصحراء، ويسعى لإيجاد شراكة بين الجانبين لتحقيق رفاهية الشعوب، وأكد أيضا على المكانة التي تحظى بها القارة الإفريقية، حيث أصبحت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، باعتبارها تمثل أسواقاً تقليدية، ومجالاً واعداً لمختلف المنتجات.

وقال: إن التعاون بين دول الخليج وإفريقيا سيؤدي إلى سد احتياجات أسواق دول الخليج بالمنتجات الزراعية الإفريقية، واستفادة المنتجين الأفارقة من المكاسب التي ستعزز تدفق الاستثمارات الخليجية على المناطق الريفية في تلك الدول، وما يصاحب ذلك من تنمية لتلك المناطق، ودعوة رجال الأعمال الخليجيين إلى الدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم الأفارقة، وضرورة أن تحظى الشراكات بين الخليجيين والأفارقة برعاية واهتمام الدول المعنية لتسهيل الإجراءات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأكد على أن المملكة ترتبط بعلاقات متميزة مع معظم الدول الإفريقية، ويتضح ذلك جلياً من خلال مستوى النشاط التمويلي للصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة لمبادرة الاستثمار الزراعي خارج المملكة، حيث تعتبر المملكة الدول الإفريقية ذات أولوية في هذا الجانب.

وفي الجلسة الخامسة تم طرح عدد من المحاور حاول المشاركون والمتحدثون فيها التعرف على العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين وكيفية تذليل تلك العقبات وأين تكمن الفرص الرئيسية في بناء علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين.

حيث تحدث البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس الإدارة مجموعة مونتور عن الأسباب التي جعلت إفريقيا تتأخر في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية والعالمية، وقال: لقد عانت إفريقيا من الاستعمار طويلا وما ترتب عليه من تخاذل دولي في دعم القارة الإفريقية كما أنها عانت من انقلابات وعدم الاستقرار السياسي والقرصنة كما أن لديها مشكله كبرى في العلاقات العامة فمعظم الدول الإفريقية لا تستطيع أن تسوق نفسها، إضافة إلى أنها تعاني من ضعف البنية التحتية والمرافق والخدمات.

من جانبه قال أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية بأنه يتوجب العمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار وزيادة التعاون بين دول الخليج والدول الإفريقية من خلال تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة.