إذا تحدثنا عن نظام ساهر بإيجاز، فالمعروف أنه نظام آلي لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. ومميزاته تتمثل في الالتزام.....
.....بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتمكين العاملين من أداء أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم في مجال العمل المروري من خلال أنظمة ساهر المتكاملة التي تقدم مراقبة حية للحركة المرورية، وإدارة حركة المرور، وسرعة معالجة الحالات المرورية، ورصدا حيا للحالات والحوادث المرورية، بجانب ضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن.
أما مكونات المشروع فتشتمل على نظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً، ونظام تتبع مركبات جهاز المرور، ونظام التعرف على لوحات المركبات، ونظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، ونظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية، ونظام الضبط الإلكتروني للمخالفات. حيث سيتم ربط هذه النظم بمراكز القيادة والسيطرة المتواجدة في ثماني مدن موزعة في مختلف مناطق المملكة.
ونظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً هو نظام إلكتروني متطور يهدف إلى تحسين الإنسيابية المرورية آلياً من خلال التحكم في الإشارات الضوئية المرورية معتمداً على رصد حي لعدد المركبات في كافة الاتجاهات لكل تقاطع بما يسمى بالموجة الخضراء.
أما نظام تتبع مركبات جهاز المرور، فهو نظام إلكتروني يهدف إلى تتبع وتحديد مواقع مركبات جهاز المرور لتوجيهها لسرعة التعامل مع الحالات المرورية المختلفة وإدارة الفرق الميدانية.
ونظام التعرف على لوحات المركبات، هو نظام إلكتروني يتم تركيبه على مداخل ومخارج المدن بهدف التعارف على المركبات للأغراض الإحصائية والمركبات المطلوبة مرورياً أو المسروقة من خلال لوحات هذه المركبات.
هذا ويوجد نظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق وهو نظام شبكة لوحات إلكترونية إرشادية ذات بث حي يهدف إلى توجيه قائدي المركبات إلى تجنب الاختناقات المرورية على الطرق.
أما نظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية، فهو نظام إلكتروني يهدف إلى مراقبة حية للحركة المرورية على الطرق الرئيسة.
وأخيراً نظام الضبط الإلكتروني للمخالفات، عبارة عن نظام شبكة كاميرات ورادارات ثابتة ومتحركة بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً بدون أي تدخل بشري وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آلياً.
وللعلم فهناك دورة للمخالفة، فيها يتم رصد المخالفة آلياً من الكاميرات للمركبة المخالفة، ثم يتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة، ( لقطع الإشارة أو السرعة)، حيث تصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات، كما يتم الحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية، حيث يتم إصدار المخالفة، وأخيراً يتم سداد المخالفة عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية.
وللعلم فأهداف المشروع تتلخص في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي لإيجاد بيئة مرورية آمنة.
وكذلك رفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً. حيث يتم تدعيم الأمن العام لاستخدام أحدث أنظمة المراقبة، بجانب العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية.
أما المميزات الفنية لنظام ساهر فتتلخص في مراقبة حية للحركة المرورية، وإدارة حركة المرور، وسرعة معالجة الحالات المرورية، وزيادة كفاءة الدوريات المرورية، بجانب رصد حي للحالات والحوادث المرورية، وأخيراً في الضبط الآلي للمخالفات.
النظام جيد حيث شعرنا بالفخر عند تطبيقه، وعندما طبق وجدت أن بعض الكتاب يطالب برفع الحد الأعلى للسرعة المحددة في الطرق والشوارع، والبعض الآخر كان يعترض على ضخامة (أو مضاعفة تأخير دفع) الغرامات على المخالفين للنظام، وبعضهم يقول بدلا ًمن صرف الملايين على نظام ساهر لماذا لا تحدد سرعة السيارة من المصنع مباشرة ولتكن 120 كم في الساعة حسب أعلى سرعة على الطرقات في بلادنا وهذا اقتراح جيد يجب أن يدرس.
حالياً في الرياض يشعر الإنسان في بعض الأحيان بارتياح واطمئنان حيث نجد أن أغلب السيارات تسير بانتظام وانسياب، تحس معه بأن نظام ساهر قد حقق نجاحاً في كبح جماح السرعة المتهورة على بعض الطرق.
وبما أن الهدف الرئيس لنظام ساهر هو القضاء على السرعة القاتلة والمسببة للعاهات الدائمة، لأنه من المعروف أن المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات في الطرق السريعة تكاد جميعاً تقتصر على تجاوز السرعة وهي السبب الأول والأخير في الحوادث المميتة كما هو معروف. لأن الحوادث المرعبة أي المميتة والمسببة للإعاقات والعاهات الدائمة في المملكة معظمها، إن لم تكن كلها، تحدث على الطرق السريعة وسببها كما تعرفون السرعة الزائدة. ووفقاً لتصريحات مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة، وبعض الجهات الأخرى، فإن نظام ساهر استطاع أن يخفض معدل حالات الوفاة من 37 إلى 20 حالة في الشهر أي بنسبة 45.9%.
الجميع يعرف أن النظام مكلف جداً، ومن مشاهداتي على أرض الواقع فالكاميرات الموجودة حالياً أعدادها محدودة وبالتالي لن تحقق كل ما نتمناه هو خفض السرعة على جميع الطرقات.
وكما ذكرت أن نظام ساهر تكاليفه عالية ويتطلب تكاليف تشغيل وصيانة متصاعدتين باستمرار، كما أنه بالتأكيد لن يستطيع النظام تغطية جميع الطرق والشوارع والأزقة في جميع مدن وقرى المملكة وأن فعاليته ستكون محدودة ومكلفة.
وما أريد اقتراحه هو إضافة عشرة أضعاف الكاميرات الموجودة على الطرق حالياً ومستقبلاً، ولكن بدمى كاميرات لا تكلف شيئاً يذكر (دمية الكاميرا عبارة عن صندوق من الصاج المطلي له عين من الزجاج)، لإشعار السائقين بأن كاميرات نظام ساهر توجد في كل مكان. فمثلاً الطريق الذي به عدد محدود من الكاميرات يضاف لهم عشرة أضعاف من دمى الكاميرات، حتى يشعر من يستعمل الطريق أنه مراقب رقابة شديدة، وكذلك تركب دمى لكاميرات قطع الإشارة وتأكدوا أنه بتلك الطريقة ستقل عدد الحوداث المميتة وتنخفض معدل حالات الوفيات. وستوفر الحكومة والشعب البلايين.
قال لي أحدهم إنه يعرف مواقع الكاميرات ويخفف السرعة عندما يقترب من الكاميرا ويزيدها عندما يتعداها، لهؤلاء ازرعوا لهم مزيداً من دمى الكاميرات حتى تظل سرعته منخفضة على طول الطريق.
كما أنه بجانب مشروع ساهر، لو أن الحكومة حفظها لله ممثلة في وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس طالبت شركات تصنيع السيارات بتحديد السرعة في طبلونات السيارات التي تورد للمملكة، فعلى سبيل المثال، السيارات الصغيرة (أربعة سلندر) يجب أن لا تزيد سرعة طبلونها من المصنع عن سبعين كم في الساعة والسيارة (ستة سلندر) أن لا تزيد سرعة طبلونها من المصنع عن سبعين كلم في الساعة والسيارة (ستة سلندر) أن لا يزيد سرعة طبلونها عن تسعين كم في الساعة، والسيارة (ثمانية سلندر) أن لا تتعدى سرعة طبلونها عن 120 كلم في الساعة بسبب أن أقصى سرعة على طرقاتنا هي 120 كم، ولماذا أطالب بذلك؟ أنتم تعرفون أن تلك السيارة هشة ومميتة عند التصادم وأن أغلب المالكين لهذه الأنواع الصغيرة من السيارات هم الشباب الذي يحب القيادة بسرعة عالية، ولماذا نستورد سيارات تفوق سرعتها 120 كم في الساعة.
فقط زوروا مدافن السيارات ستجدون صدق ما أقول. ومن أراد زيادة السرعة فعليه قيادة السيارة قبل عشرة دقائق من موعده المعتاد. أوقفوا مجزرة الطرق بسبب الحوادث المميتة نتيجة السرعة العالية بأقل التكاليف.
(*) عضو مجلس الشورى
