نجح القادة العراقيون في الالتقاء في أربيل، وتابع أبناءُ شعبهم كلماتهم ومداخلاتهم في ذلك اللقاء. ومع أنَّ المواقف لم تتغير والكلمات هي نفسها، إلا أنَّ الأهم في الاجتماع أنَّ الكلَّ كان واضحاً، ولأنَّ المواقف تأكدتْ في مكان واضح، فقد عَرف العراقيون- ونقصد الشعب- مَنْ هو الذي يريد الحل ومَن هو الذي يريد أن يستأثر بالحكم والمكاسب، ومَن يريد أن يهمِّش الآخر ومَن هو الطرف الآخر الذي يريد تعديل الموازين.

أهم نقطة تَكشَّفتْ للجميع، إضافة إلى التشبُّث بالمناصب الرئاسية التي اعتبرها البعض وكأنَّه صَكٌّ موروث من الاحتلال لا يمكن تغييره، ظهرتْ مسألة أكثر خطورةً وأهميةً، ألا وهي الصلاحيات التي تتشبث بها كتلة حزبية ترى نفسها هي الأصلح والأكثر إخلاصاً ووطنيةً وقدرةً على تنفيذ مهام هذه الصلاحيات التي وضعها المحتل الأجنبي في مواد الدستور وأشرف على وصفه وفصله ليتلاءم مع مكون عراقي معين، ليزيد من الشق والتباعد مع المكون الآخر، وهو ما جعل مَن تُوكَل إليه الصلاحيات يتمادى في إيذاء أبناء المكون الآخر الذين وجدوا في الإبقاء على هذه الصلاحيات استمراراً لإقصائهم وتهميشهم، وتواصلاً لارتكاب الإيذاء نحوهم. لذلك كان لافتاً أن المتضررين من تكديس وحصر السلطة وصلاحيات استعمال القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في يد رئيس مجلس الوزراء الذي يجعل منه الدستور الموضوع حاكماً عسكرياً، كان لافتاً أنَّ هؤلاء المتضررين يحاولون إيجاد مؤسسة أو سلطة موازية تَحُدُّ من تسلط ودكتاتورية الحاكم العسكري الذي هو رئيس الوزراء، كما ذكر المتحدثون من هذا الطرف.

أمَّا الطرف الآخر فيرى أنَّ النَّيْلَ من صلاحيات رئيس الوزراء «خط أحمر» حتى لا يتسرب الآخرون للمشاركة في هذه الصلاحيات.. هذا القول كرره عضو كتلة دولة القانون أكثر من مرة، مما رفع مستوى التشاؤم في الوصول إلى حلّ يرضي مكونات الشعب العراقي، وإلغاء ما أشيع من تفاؤل بددته تخندقُ أصحاب المصالح والمواقف الطائفية الذين يريدون إبقاء صلاحيات تتحسس منها مكونات أخرى من الشعب العراقي. والواجب معالجة هذه التحسسات حتى يتم بناء وحدة وطنية صادقة.

JAZPING: 9999