الجزيرة -الرياض

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، على الاهتمام الكبير والدعم المتزايد الذي تتلقاه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، وعزمها المضي قدماً في رفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير تدريجيا ليصل بنهاية الخطة الخمسية الثالثة للعلوم والتقنية والابتكار إلى مستويات الدول المتقدمة إن شاء الله.

وكشف سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود عن أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار مولت حتى الآن مشاريع بحثية إستراتيجية في الجامعات السعودية ومراكز البحث في الجهات الأخرى بمخصصات مالية تجاوزت (1000) مليون ريال، موضحا أن هذه النقلة النوعية الكبرى على المستوى الوطني والإقليمي في دعم منظومة البحث والتطوير الوطنية، تأتي في سياق برنامج الخطة الخاص بتطوير التقنيات الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف سموه، أن برنامج التقنيات الإستراتيجية يهدف إلى توطين وتطوير التقنيات في أحد عشر مجالاً إستراتيجياً وأربعة مجالات حيوية للمملكة تمثل جميعها لبنة الأساس نحو تنمية كيانات وطنية راسخة للعلوم والتقنية والابتكار تقوم على منظومة مستدامة ومتماسكة للبحث والتطوير تضمن إن شاء الله تحقيق التطور المتسارع الرامي لدفع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، من خلال بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة.

وأشار سموه، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الإستراتيجي قد حقق في زمنه القصير نجاحات فاقت التوقعات، فهو عمل غير مسبوق من حيث أساليبه ومنهجياته المبنية على المرونة والفاعلية لدعم البحث العلمي، ومن حيث ضخامة الدعم المالي المقدم وحفزه لأعداد كبيرة ومتزايدة من الباحثين، ومن حيث نوعية المشاريع البحثية المقدمة التي روعي في اختيارها وتحكيمها معايير دولية دقيقة تضمن الجودة العلمية والإبداعية العالية وانعكاسات نتائجها على التنمية الوطنية في المملكة. وقال: إنه في ضوء تلك النجاحات البارزة للبرنامج الوطني للتقنيات الإستراتيجية، يتوقع أن تحقق الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطة التنمية التاسعة هدفها المعتمد في خطة التنمية بوصول إجمالي المخصصات المالية للمنح البحثية الإستراتيجية المقررة للجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات المختلفة إلى نحو (900) مليون ريال سنوياً، ستقود كلها إلى رفع مستوى النشر العلمي الإبداعي المحكم وزيادة براءات الاختراع وتطبيقاتها في المملكة إلى المستويات الدولية.