الجزيرة- الرياض

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية القطاع الخاص والمشروعات التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخلق فرص العمل، وبموجب هذه الاتفاقية يقدم البنك الإسلامي للتنمية مساهمة قدرها 2 مليون دولار إلى أنشطة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة، حيث تتطلع المؤسسة بدعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى خلق فرص عمل، وبناء البنية الأساسية، وزيادة سبل الوصول إلى التمويل وبشكل خاص لأنشطة الأعمال الصغيرة. وستؤدي مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز « مبادرة الدول العربية لمجموعة البنك الدولي « التي تم إطلاقها في عام 2007 لتشجيع التكامل الاقتصادي الذي يتضمن أيضاً التنمية المستدامة في الدول العربية. وأوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وكبير مسؤولي الاستثمار وليد بن عبدالرحمن المرشد بأن هذه الاتفاقية سترسخ من الشراكة القوية القائمة بالفعل بين مؤسسة التمويل الدولية وبين البنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع الخاص بما يكفل له مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في نواحي متعددة بالمنطقة من خلال دعم نمو القطاع الخاص. وتتضافر جهود الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية مع العديد من الشركاء لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي بالمنطقة، وتدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة سبل الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وحشد إمكانات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الممارسات البيئية والاجتماعية الصحيحة. وأكد المرشد أنه خلال العام المالي 2010 قامت الخدمات الاستشارية للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمساهمة في تمويل بلغ قدره حوالي 642 مليون دولار تم صرفه لعدد من قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغ 500.000 قرض من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات الوسيطة الأخرى.