على ضوء الطلب المتنامي للمساكن، والمشكلات التي تواجه الكثيرين في تملك عقار، طرحت «متاجر الخليج للتطوير العقاري» رؤية ومقترحات لتذليل تلك الصعاب، ومن تلك المقترحات وضع آلية وضوابط تقنين وتنظيم العقار بصفة عامة، واتباع المرونة في الإقراض وتسهيل التمويل بأرباح معقولة لا تنهك المقترض، وعدم الاعتماد على العشوائية في تسويق العقار، وتقنين الرهن العقاري الذي هو تحت الدراسة لدى مجلس الشورى الذي يعتبر من الحلول الجيدة التي ستساعد على هذا التقنين وتسهم في تنشيط الحركة العقارية المتوازنة.

وقال ضيف الله بن علي المطرفي المدير العام لمتاجر الخليج للتطوير العقاري: من الأهم في هذا الصدد أن تقوم الأمانات والبلديات في تطوير البنية التحتية للمخططات، من صرف صحي، وكهرباء، وسفلتة، وإنارة، وبيعها مباشرة على المواطنين بأسعار معقولة، بحيث لا يتجاوز سعر المتر 300 ريال كحد أقصى، بدلاً من المنح البعيدة التي ليست بها خدمات، ومنع احتكار العقار من طرف واحد.

وأضاف المطرفي: إن تطوير أي مخطط خام من خدمات الكهرباء والمجاري والسفلتة والإنارة لا يتجاوز سعر المتر فيه 70 ريالاً كحد أقصى، وفي هذه الحالات يكون هناك توازن في أسعار العقار، وسهولة التملك لجميع فئات المجتمع. مؤكدا أن «متاجر الخليج للتطوير العقاري» لديها حلول واستشارات، بما يخص دراسة العقار قبل تملكه بطريقه مدروسة؛ لخدمة المجتمع وللصالح العام.

وأشار المدير العام لمتاجر الخليج للتطوير العقاري إلى أن العقار يهم شريحة واسعة من المجتمع؛ باعتباره ملازماً لحياتهم اليومية وشغلهم الشاغل، والكل يرغب في مسكن له ولأسرته.

لكنه في الوقت الحالي، وفي ظل ارتفاع أسعار العقار المضطربة، يصعب على شريحة من الناس تملك منزل خاص بها، وأن ارتفاع العقار شأن عالمي مرتبط بارتفاع أسعار الخام ومواد البناء المرتبطة به، وظروف اقتصادية أخرى لها علاقة.

وأكد أن العرف العلمي في التجارة والاقتصاد هو العرض والطلب، والعكس، وأن الزيادة في الطلب وقلة العرض من العروض العقارية تؤثران في ارتفاع العقار، ومن واقع خبرتنا الطويلة في مجال العقار على مدى ثمانية عشر عاماً نلاحظ ارتفاعاً في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات والأراضي السكنية التي لا تقل عن 1000 للمتر في مدينة الرياض، والزيادة المستمرة.